شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة ولي العهد.. اختيار الإبراهيم رئيسًا لمجلس إدارة "البنية التحتية" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، قرارًا باختيار فيصل بن فاضل الإبراهيم رئيسًا لمجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني.
ورفع الإبراهيم بهذه المناسبة، الشكر والتقدير إلى سمو ولي العهد على هذه الثقة، ودعم سموه لتمكين التحول الاقتصادي في القطاعات الواعدة، والدعم المستمر لتعزيز كفاءة وفعالية مؤسسات التنمية الوطنية وتعظيم أثرها التنموي، واستدامة ممارساتها التمويلية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تسريع تنفيذ المشروعات
وأوضح الإبراهيم أن صندوق البنية التحتية الوطني يُعنى بالتمويل التنموي لمشروعات البنية التحتية بالمملكة، ولتمكين الاقتصاد من خلال الإسهام في تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، التي ستعمل على تنمية قطاعات اقتصادية مستهدفة ستنعكس آثارها الإيجابية على كفاءة البنية التحتية.
This is a Twitter Status يرأس جلسة This is a Twitter Status.. إليكم أبرز القراراتThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)#خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.. إليكم أبرز القرارات#اليوم pic.twitter.com/NaqgfGw5Fu
— صحيفة اليوم (@alyaum) February 6, 2024
وأكد دور الصندوق الفاعل في الإسهام بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والإسهام في رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 65%، ودوره المهم في مبادرة السعودية الخضراء، من خلال دعم المشروعات التي تهدف إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.
تحديد مسار واضح
وأشار فيصل بن فاضل الإبراهيم إلى توجه الصندوق نحو تحديد مسار واضح للإسهام في تمكين الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعها.
وتحفيز المستثمرين المحليين والدوليين وجذبهم للمشاركة والاستثمار في تنفيذ تلك المشروعات من خلال حزمة من المنتجات والحلول التمويلية المبتكرة، لدعم توجهات المملكة لتصبح وجهة استثمارية رائدة رئيسة لهذه الفئة المهمة من الأصول.
وقال: "الصندوق سيوفر حلولًا للتمويل التنموي ستسهم في تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية المعززة للإنتاجية، ما تُعد عاملًا أساسيًا لتحقيق أهداف المملكة في تنويع الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات والخبرات الدولية، وتوفير فرص عمل جديدة".
"