وقالت النيابة العامة بالكويت إنها أمرت بحبس مواطن احتياطيا، وحجز وضبط وإحضار آخرين، لاتهامهم بنشر عبارات تضمنت «طعنا في حقوق وسلطات» أمير البلاد.

وأفادت، بأن الموقوفين «نشروا عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي «أكس»، عبارات تضمنت طعنا في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد».

وذكرت أن المتهمين «تعرضوا لشخص صاحب السمو بالنقد، والعيب في ذاته».

وتأتي المتابعات الأخيرة، في أعقاب قرار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة، وتوليه مع الحكومة مهام السلطة التشريعية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من الانتخابات البرلمانية، في خطوة تاريخية.

وأفادت وكالة أنباء الكويت «كونا»، بـ«صدور أمر أميري بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور، لمدة لا تزيد على 4 سنوات».

إضافة إلى تولي «الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة».

وعزا الشيخ مشعل قراراته هذه، إلى «تدخل» بعض النواب في صلاحيات الأمير، وفرض البعض الآخر «شروطا» على تشكيل حكومة.

وقال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: «واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله والسكوت عنه».

مضيفا، «نجد البعض يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، واختياره لولي عهده، متناسيا أن هذا حق دستوري صريح للأمير».

وجاء قرار الحل قبل 4 أيام من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة، الذي انتخب مطلع أبريل الماضي، وبعد أن رفض نواب المشاركة في الحكومة.

وأكد أمير البلاد، أن تعذر تشكيل حكومة كان نتيجة «ما صدر من عدد من أعضاء المجلس من تباين تجاه الدخول في التشكيل الحكومي، ما بين إملاءات وشروط البعض للدخول فيها».

ويشترط الدستور الكويتي، أن يتولى نائب على الأقل حقيبة وزارية حتى تكتمل تشكيلة الحكومة.