ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت محكمة مدعومة من الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى، مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السابق المنفي فرانسوا بوزيزي.

 الرئيس السابق فرانسوا بوزيزي

بوزيزي مطلوب لارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان، وتغطي مذكرة التوقيف الجرائم التي ارتكبها الحرس الرئاسي وقوات الأمن الأخرى من 2009 إلى 2013، بحسب متحدث باسم المحكمة الجنائية الخاصة.

يعيش بوزيزي حاليا في المنفى في غينيا بيساو،  وقال رئيس البلاد عمر سيسوكو إمبالو،  لوكالة أسوشيتد برس للأنباء إنه لم يتلق أي طلب من بانغي بشأن مذكرة الاعتقال، وأن قوانين بلاده لا تسمح بالتسليم.

 قالت أودري يامالي، وهي عضو في جمعية ضحايا أزمة عام 2013، إنه يوم عظيم بالنسبة لنا نحن الضحايا أن نعلم أن فرانسوا بوزيزي هو هدف مذكرة توقيف دولية، لكن دعونا لا نتوقف عند هذا الحد، ونود أن تتعاون غينيا بيساو في تسليمه".

ورحب إبراهيم نور، الذي تعرض والده للتعذيب والقتل في سجن بوسيمبيلي سيئ السمعة، بمذكرة الاعتقال.

قد تكون العدالة بطيئة، لكنها ستلحق في نهاية المطاف بالجلادين، لهذا السبب أرحب بمذكرة التوقيف بحق الرجال الذين قتلوا والدي، والذين ننتظر تفسيرات لهم حتى نتمكن من البدء في الحداد".

خمس السكان النازحين

أنشئت المحكمة الجنائية الخاصة في العاصمة بانغي لمحاكمة جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الانقلابات وأعمال العنف التي شهدتها البلاد منذ عام 2003.

استولى بوزيزي على السلطة في انقلاب عام 2003 ، وأطاح به المتمردون بعد عقد من الزمان،  وأدى ذلك إلى حرب أهلية اتسمت بالفظائع الناجمة عن العنف الطائفي واستغلال الأطفال كجنود.

ولا يزال نحو 10 آلاف طفل يقاتلون إلى جانب الجماعات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى بعد أكثر من عقد من اندلاع الحرب الأهلية، حسبما ذكرت الحكومة في وقت سابق من هذا العام.

وتقدر الأمم المتحدة، التي لديها بعثة لحفظ السلام في البلاد، أن القتال قتل الآلاف وشرد أكثر من مليون شخص، أو خمس السكان.

في عام 2019، تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة و14 جماعة مسلحة، لكن القتال مستمر.

وقال باتريك لابودا، الخبير في القانون الجنائي الدولي في الأكاديمية البولندية للعلوم، تبعث برسالة حول نية المحكمة مقاضاة المخالفات التي ارتكبتها الدولة.

أضاف لابودا: "مذكرة التوقيف هذه هي بالتأكيد واحدة من أبرز التطورات في 5 سنوات عملت فيها المحكمة".