وأحدثت المظاهرة التي نظمتها جماعات تابعة للإخوان في هامبورج، دويا واسعا في الشارع الألماني، بعدما ضمت 1100 شخص دعوا إلى إقامة نظام الخلافة.
وقال مدير شرطة هامبورج: «يجب حظر مجموعة مسلم إنتراكتيف طالما أن نتائج مكتب حماية الدستور، كافية لذلك.. عندها (بعد الحظر) فقط سيكون من الممكن تقييد انتشار هذا التنظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

ومن أجل منع الفعاليات على شاكلة المظاهرة الأخيرة، فإن الحكومة الألمانية مدعوة إلى توضيح ما إذا كان لا يمكن حظر مسلم إنتراكتيف التي تقف وراء هذا التجمع؟ على حد قول رئيس الشرطة في هامبورج.

واعتبرت زيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن الخطوط الحمراء لمثل هذه المظاهرات يجب أن تكون واضحة. فلا ينبغي أن تكون هناك دعاية لصالح حماس، ولا شعارات كراهية ضد اليهود، ولا دعوات للعنف في الشوارع الألمانية»، ودعت إلى إجراءات صارمة من قبل السلطات، لكنها لم تتحدث حتى الآن عن حظر محتمل لمنظمة «مسلم إنتراكتيف».

وشدد المستشار الألماني أولاف شولتز، على ضرورة أن تكون هناك ”عواقب“ في أعقاب مسيرة الإسلاميين في هامبورج، وفي مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس وزراء الجبل الأسود، ميلويكو سباييتش، قال شولتز: ”من الواضح تماما أنه يجب التصدي لجميع الأنشطة الإسلامية باستخدام إمكانيات وخيارات دولتنا الدستورية“.

من جانبه، دعا الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بما في ذلك الطرد من البلاد، بحق هذه المجموعة المتطرفة.