توجّه النواب السابقون أحمد فتفت، أنطوان اندراوس، مصطفى علوش، وفارس سعيد برسالة إلى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، حول دعوته لعقد اجتماع يجمع وجوه المعارضة للتلاقي وللحوار والاتفاق على موضوع تنفيذ القرار 1701، معلنين عدم مشاركتهم في اللقاء الذي سيعقد في معراب وموضحين أسباب ذلك.

وننتهزها مناسبة للتذكير بأننا تمنينا وسعينا منذ زمن لعقد هكذا لقاء، للتوافق على ورقة وطنية جامعة بشأن القضايا والمسائل التي تهم اللبنانيين.

وفي الأسباب لفتوا إلى أن "على الرغم من أهمية تطبيق مندرجات القرار 1701 من أجل درء مخاطر حرب إسرائيلية مفتوحة على لبنان، إلا أننا نعتبر أن هذا القرار هو قرار إجرائي صدر نتيجة حرب تموز 2006، فأتى القرار لوضع حد لتلك الحرب، لكن القرار لم يتم تنفيذه كما ينبغي، وبالتالي لم يؤد إلى إعادة السيادة إلى لبنان وما نراه اليوم من ترد خطير في أوضاع لبنان وصل إلى حد الانهيار الكارثي على كافة الصعد لم يكن فقط بسبب عدم تطبيق القرار 1701 ليس من قبل إسرائيل، وأيضاً من قبل حزب الله، بل كذلك بسبب استمرار اختطاف لبنان ودولته وقرارها الحر لمصلحة إيران وعن طريق حزب الله".

وأوضحوا أن "الاجتماع للضغط لتطبيق القرار 1701 من قبل لبنان لن يغير شيئا في المعادلة القائمة، وقد يؤدي تطبيق القرار بشكل قسري أو غير توافقي إلى ارتداد الحزب في الحالتين للإطباق على الداخل كثمن لعدم استطاعته تحقيق نصر في ساحة المعركة"، مضيفين "لذلك فما على اللبنانيين الآن إلاّ الالتفاف حول اتفاق الطائف، والتأكيد على الالتزام به، وهو الذي يشكِّل الركيزة الدستورية للقرارات الدولية 1559، 1680 و1701 وعلى كون لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وبحدوده المعترف بها دولياً، والتي تشكلت عند إعلان لبنان الكبير".

وقال النواب الأربعة: "هذا علماً أنّ الدستور ينص على حل جميع الميليشيات بكافة أنواعها، وعلى حصر استعمال السلاح والقوة بقوى الدولة الشرعية لوحدها ومن دون أي شريك، محلي الانتماء أو تابع لأي دولة أو قوة إقليمية أو دولية"، مشيرين إلى "أننا نعتبر أن المعركة اليوم هي معركة استقلال وتحرير القرار الوطني من التسلّط الذي تمارسه إيران عن طريق حزب الله".

وذكروا أن "معركة التغيير السياسي التي يتكلم عنه البعض على شاكلة تغيير الصيغة أو الطلاق أو تعديل الدستور ليست إلاّ إلهاءات تتسبب بتسعير الخلافات الداخلية لدى القوى السيادية في لبنان وتضعف وحدة القوى الساعية للاستقلال. كما أن أي مسعى بالوسائل المتبعة لتعديل أو تغيير الدستور، سيؤدي بحكم موازين القوى القائمة إلى ما هو أدهى مما يعاني منه الآن، ويكون عندها انصياعاً لاستقواء الجهة المسلحة".

ولفتوا إلى أن "معالجة مواضيع النازحين السوريين هي بدايةً مسألة وطنية يجمع عليها جميع اللبنانيين، وتبدأ معالجتها بضبط الحدود مع سوريا، ومن ثم القيام بإجراءات محلية لإعادة ضبط وتنظيم هذا النزوح ووضعه تحت السيطرة من خلال ممارسة قيادية ومصممة تتولاه الدولة والقوى الشرعية اللبنانية والحكومة اللبنانية بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب وأصدقاء لبنان والمؤسسات الدولية"، موضحين: "المؤسف أنّ ما يحدث اليوم من تنافس شعبوي سيدخل الأمور في متاهة الفعل وردات الفعل، والوضع جاهز محلياً لهذه الممارسات، وربما يتم الإعداد له لتحويل سعينا للاستقلال إلى مواجهة طائفية عنصرية".

وقال النواب السابقين "نحن وبكل محبة واحترام، على كامل الاستعداد للتعاون مع الجميع لتوحيد القراءة السياسية في ظل أوضاع اقليمية خطيرة، قد تكون انعكاساتها على كل لبنان كارثية"، مضيفين "إن اجتماع القوى السيادية يجب أن يكون من خلال صيغة تؤدي إلى مشاركة الجميع في صنع القرار وصياغته على أساس الالتزام باتفاق الطائف وتجنب السعي لتغيير صيغة الدستور"، وقالوا: "إن الدعوات لطرح اللامركزية الموسعة اليوم، ومع أنها من مقتضيات الدستور، إلا أنها في هذه اللحظة تثير جدلاً لا طائل منه قد يلهي اللبنانيين عن الإشكال الأساسي بكون لبنان فاقد للسيادة، كما أنه سيستدرج فئة من اللبنانيين إلى طرح الانفصال الكامل على أساس استحالة العيش معاً".