ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الصين عزمها إرسال رواد فضاء مساء الخميس إلى محطة تيانغونغ الفضائية التابعة لها، في أحدث مهمة ضمن برنامج يهدف إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2030.

وأشارت وكالة الفضاء المسؤولة عن الرحلات المأهولة "سي إم إس إيه" إلى أن المهمة "شنتشو 18" التي تضم 3 رواد فضاء، ستنطلق مساء الخميس، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غربي الصين.

وسيقود الطاقم رائد الفضاء ويه غوانغفو، الذي سبق أن كان ضمن طاقم المركبة الفضائية "شنتشو 13" عام 2021.

وسيبقى الطاقم في المدار 6 أشهر، بهدف إجراء تجارب حول مواضيع علمية وحياتية متنوعة.

وقال نائب المدير العام لـ"سي إم إس " لين شي تشيانغ في مؤتمر صحفي، إن كل الاستعدادات قبل الإطلاق تسير كما هو مخطط لها.

وتشكل محطة تيانغونغ المشروع الرئيسي لبرنامج الصين الفضائي، الذي نجح أيضا في إنزال مركبات آلية على سطحي المريخ والقمر، ومكن الصين من أن تصبح ثالث دولة تنجح في إرسال بشر إلى المدار.

ويتألف طاقم المحطة الفضائية من فرق متناوبة مكونة من 3 رواد فضاء.

وسيحل الطاقم الجديد محل طاقم مهمة "شنتشو 17"، الذي أرسل إلى المحطة في أكتوبر.

ومؤخرا زادت المشاريع المرتبطة بـ"الحلم الفضائي" الصيني في عهد الرئيس شي جينبينغ، لتحقيق أهداف عدة أبرزها:

استثمار مليارات الدولارات لمواكبة التطور الفضائي من استكشافات وأبحاث وعمليات إطلاق اقمار اصطناعية.

مواكبة أبرز الجهات الفاعلة في المجال الفضائي (الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا) أو حتى تجاوزها.

إجراء تجارب علمية حول الجاذبية والفيزياء وغيرها من العلوم.

تعتزم الصين إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2030 وبناء قاعدة عليه.

من جهة أخرى وصفت الرئيسة التنفيذية للتسويق في "بينانس"، راشيل كونلان، حصول مزود البنية التحتية للعملات الرقمية على ترخيص "مزود خدمات الأصول الافتراضية" من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، بأنه "إنجاز مهم" لشركتها.

يأتي هذا الترخيص بعد الإصدار الأولي لترخيص "الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق" الذي حصلت عليه بينانس في يوليو 2023.

وقالت كونلان، في حوار خاص مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن التحوّل من ترخيص الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق "إم في بي" إلى ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية "في إيه إس بي" يشكّل إنجازاً مهماً لـ "باينانس إف زد إي".

وأفادت بأنه: بموجب هذا الترخيص الكامل في دبي "يمكننا حالياً تقديم مجموعة أوسع من منتجات الأصول الافتراضية للعملاء من الأفراد، بما في ذلك التداول الفوري والتداول بأموال مُقترضة للمستخدمين المؤهلين، بجانب منتجات التحصيص".

"يجعلنا هذا مزوداً لأكبر مجموعة من خدمات الأصول الافتراضية الخاضعة للتنظيم، وليس فقط في الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل وعلى مستوى العالم أيضاً".

علاوة على ذلك، يتيح لنا الترخيص الجديد توسيع خدماتنا إلى ما هو أبعد من التداول الفوري والخدمات النقدية.