نددت الأمم المتحدة بـ"تزايد أعمال العنف الجنسيّ المرتبطة بالنزاعات في 2023، ذاكرة بصورة خاصة في تقرير نشر الجمعة "اعتداءات جنسية" ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومعلومات مقنعة عن اغتصاب رهائن خطفوا خلال هجوم حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول ونقلوا إلى قطاع غزة".

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره السنوي حول هذه المسألة أنه "في العام 2023، عرّض اندلاع النزاعات وتصاعدها المدنيين إلى مستويات أعلى من أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات، أججها انتشار الأسلحة وتزايد العسكرة".

ونسب التقرير أعمال العنف الجنسي إلى "مجموعات مسلحة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة" تتصرف في غالب الأحيان "بدون أي عقاب"، مشيرا إلى استهداف "نساء وفتيات من النازحين واللاجئين والمهاجرين" بصورة خاصة.

ويشير تعبير "العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات" إلى أعمال الاغتصاب والاستعباد الجنسي والدعارة القسرية والحمل القسري والإجهاض القسري والتعقيم القسري والتزويج القسري وأي شكل آخر من العنف الجنسي على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بنزاع.

وأكد غوتيريش في التقرير الذي يستعرض الوضع في الضفة الغربية والسودان وأفغانستان وإفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبورما ومالي وهايتي، أن هذه الأعمال لا تزال "تستخدم كتكتيك حربي وتعذيب وإرهاب وسط تفاقم الأزمات السياسية والأمنية".

والضحايا هم "بغالبيتهم الكبرى" نساء وفتيات، لكنه تم أيضا استهداف "رجال وفتيان وأشخاص من أجناس اجتماعية مختلفة" وجرت معظم أعمال العنف هذه في مراكز اعتقال.

وفي الضفة الغربية، ذكر التقرير أن "معلومات تثبّتت منها الأمم المتحدة أكدت تقارير أفادت أن عمليات توقيف واعتقال نساء ورجال فلسطينيين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية بعد هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر غالبا ما ترافقت مع ضرب وسوء معاملة وإذلال بما في ذلك تعديات جنسية مثل الركل على الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب".