ياسر رشاد - القاهرة - تجد نواكشوط، نفسها في حالة من الاضطراب بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد أوروبي يوم 8 فبراير برئاسة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وخلال الزيارة، وقعت موريتانيا اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير النظامية، والتي تشمل إعادة المهاجرين الموريتانيين غير الشرعيين إلى وطنهم.
وفي المقابل، ستحصل موريتانيا على أكثر من 500 مليون يورو من المساعدات، فضلا عن مشاريع في قطاعي النقل والطاقة.
ومع ذلك، قوبل هذا الاتفاق بمعارضة قوية من الطبقة السياسية والمجتمع المدني، الذين يدينون ما يعتبرونه ازدراء من الاتحاد الأوروبي وضعف الحكومة.
وأعرب ساموري ولد بييه، وهو قيادي بارز في الرأي ونقابي يشغل منصب الأمين العام للاتحاد الحر لعمال موريتانيا، عن قلقه بشأن الاتفاق.
وقال: "هذا الاتفاق يستهدف الوحدة الترابية لموريتانيا وكذلك المصالح العليا للأمة. إنه يشركنا في اتفاق لا يمكننا تحمل عواقبه ، والذي سيزعزع استقرار بلدنا إنهم يستهدفون هذا البلد لأنهم يعتقدون أنه هش وأنه يمكن فرض سياسات ورؤى معينة عليه بما يتماشى مع مصالحهم".
فرقت الشرطة الموريتانية مظاهرة نظمتها حركة "كفانة" التي دعت إلى إلغاء الاتفاقية ورفضت "بيع موريتانيا بهدف جعلها وطنا بديلا للمهاجرين غير الشرعيين".
"