وناقشت اللجنة "النظام المالي والمصرفي والتأكيد على أتمتة النظام وتبادل البيانات بين هيئة الجمارك والمؤسسات الأخرى إضافة إلى الاجراءات والصيغة المتبعة في تدقيق البيانات والدفع الإلكتروني (pos)، فضلا عن مناقشة ملف الإعفاء الضريبي اذ طلبت اللجنة تزويدها بالجداول الخاصة بالإعفاءات الضريبية".

وركزت مداخلات الاعضاء "حول مدى تنفيذ احكام الموازنة العامة الاتحادية والإيرادات والحسابات الختامية، فضلا عن ضرورة تطبيق النصوص الواردة في الموازنة فيما يتعلق بالجباية والضرائب، مع اهمية معرفة الرسوم الجمركية المتحققة، والإيرادات المتوقعة، بالإضافة إلى آلية استيفاء الودائع وتقاطع بيانات الموظفين".

واكدت اللجنة، على "ضرورة الاسراع بإرسال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، في سبيل قراءتها والتصويت عليها داخل مجلس النواب".

من جهتها، أوضحت وزيرة المالية "بإتمام البيانات المتعلقة بجداول 2024 وادراج النصوص وإرسالها إلى مجلس الوزراء، فيما قدمت شرحا عن الية عمل الوزارة".

وحول أتمتة النظام، لفت مدير عام الهيئة العامة للجمارك حسن العكيلي، إلى "مباشرة العمل بالنظام الإلكتروني مع التركيز على المراكز الأكثر ايرادا من اجل رفد الموازنة وتعظيم الموارد، فيما تطرق مدير عام هيئة الضرائب إلى ايرادات الضرائب والنسب الواردة من الجباية، إضافة إلى المشاكل المعوقات التي تواجه الهيئة".