محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب صقر عبدالفتاح، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بشأن تأخر ردم رشاح أبو عوض بمنطقة الهرم.

واستعرض النائب هشام حسين، طلب الإحاطة، مؤكدًا معاناة المواطنين بمنطقة المنفي بالهرم من كارثة صحية وبيئية، بسبب التلوث الناتج عن رشاح أبو عوض الذي يتم إلقاء صرف صحي به.

وقال حسين، إن تلك المنطقة مكتظة بالسكان، ويتعرضون لروائح كريهة باستمرار، مضيفا،: "الناس هناك فقدت حاسة الشم بسبب تلك الروائح الكريهة".

وأوضح أن طول الرشاح يصل إلى نحو ٢.٢ كيلو متر، وكان يستخدم في الري والزراعة من قبل، ولكن منذ ٢٠ عامًا لم يعد يستخدم في الري والزراعة، وأصبح عبارة عن مساحة مكشوفة يمثل خطر صحي وبيئي على الأهالي ويعرض الأطفال للسقوط به، وعلى مدار ٢٠ عامًا يطالب الأهالي بردمه دون استجابة.

وأضاف أن تلك المشكلة تم مناقشتها علي مدار ٣٦ اجتماع ما بين مجلس النواب ووزارة الري ومحافظة الجيزة، دون أي نتائج علي أرض الواقع، بسبب تعنت وزارة الري التي ترفض تسليم الرشاح للمحافظة.

ووجه سؤالًا لوزارة الري، عن مشكلتها بشأن ردم الرشاح، ورد المهندس أشرف جابر ، مدير عام المشروعات بهيئة الصرف التابعة لوزارة الري، مؤكدًا أن ذلك الرشاح هو جزء من ثلاث مصارف رئيسية، يبلغ طولها نحو ٥ كيلو، وأن المحافظة سبق وقدمت طلب لردمه ودرسنا الموضوع بالفعل، وتم اتخاذ إجراءات بشأن الردم، إلا أن بعض الأهالي اشتكوا من إجراءات الردم نظرا لأنهم مازالوا يستخدموه في الري و الزراعة.

وتابع "جابر، بناء علي تلك الشكاوى، تم اقتراح تشكيل لجنة لاستبيان رأى وموقف أصحاب الحيازات بالمنطقة للوقوف علي الرأى النهائى بشأن الحاجة إلي ذلك الرشاح من عدمه، حتى يتسنى للهيئة استكمال إجراءات الردم دون التأثير علي الحيازات الزراعية بالمنطقة، وأعلن عن جاهزيتهم لإجراءات الردم.

وعقب النائب هشام حسين، بأن ذلك الكلام غير دقيق، متسائلا عن مدى وجود مستندات تؤكد وجود شكاوى من المواطنين من ردم الرشاح، مؤكدا أن ردم الرشاح مطلب شعبى من كافة المواطنين دون استثناء.

وأنتقد "حسين"، ما وصفه بالعداء الشخصي بين الثلاث جهات الري والمحافظة والزراعة، في ذلك الملف، مؤكدًا عدم استخدام ذلك الرشاح في أى خدمات ري وزراعة، بل يعد مصدر تلوث كبير، خاصة وأنه يقع داخل كتلة سكنية.

وكشف "حسين"، عن أمتلاكه مستند رسمي من وزارة الري، يؤكد عدم احتياج الوزارة للرشاح.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من وزارة الري ومحافظة الجيزة والنائب هشام حسين، لتفقد الرشاح على أرض الواقع وذلك خلال ١٥ يومًا، لمعاينته في إطار استكمال إجراءات الردم، وإفادة اللجنة بما تم.