ولدى تركيا، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا، وجود عسكري في شمال سوريا، كما سيطرت على مناطق شاسعة عقب العديد من عمليات التوغل هناك منذ 2016.

واستهدفت عمليات التوغل، بدعم من جماعات سورية متحالفة، ميليشيات كردية تدعمها الولايات المتحدة، وتعتبرها أنقرة إرهابية وتهديدا وطنيا.

وقال مسؤول تركي «تقرير هيومان رايتس وتش الأخير لا يعكس مطلقا الحقائق على الأرض، ويستند إلى جهل تام عن مخاوف الأمن الوطني التركي»، وأضاف البيان «ترفض تركيا المزاعم التي لا أساس لها عن انتهاكات نسبت خطأ إلى السلطات التركية».

وقالت هيومان رايتس وتش «إن تقريرها استشهد بما تردد عن انتهاكات حقوقية، وعمليات نهب ومصادرة للممتلكات، سيما استهداف السكان الأكراد، وتستند المزاعم الموثقة إلى مقابلات يبن نوفمبر 2022 وسبتمبر 2023 مع ضحايا وشهود.

ورفض البيان التركي ما وصفته هيومان رايتس ووتش بـ«احتلال تركي» في شمال سوريا، قائلة «إن عمليات مكافحة الإرهاب» التي تقوم بها أنقرة في المنطقة تتفق وقواعد الأمم المتحدة».

وقال البيان «إن المنطقة تسيطر عليها وتديرها «الحكومة السورية المؤقتة»، والتي يعمل تحت مظلتها الجيش الوطني السوري، مشيرا إلى الجماعات المتحالفة مع تركيا».

وأضاف «تحترم تركيا القانون الإنساني الدولي بشكل كامل. ولم يتورط المسؤولون الأتراك، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي شكل من أشكال انتهاك حقوق الإنسان في سوريا».

وتعتزم أنقرة إعادة توطين نحو 3.1 ملايين لاجئ سوري من تركيا في شمال سوريا، فيما تقول هيومان رايتس وتش إن المناطق التي تحتلها تركيا ليست آمنة على الإطلاق.