وقع الرئيس الأميركي جو بايدن مرسوما يهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني في موانئ البلاد، لا سيما في مواجهة المخاطر المرتبطة باستخدام رافعات عملاقة مصنوعة في الصين.

وذكرت كبيرة مستشاري البيت الأبيض لقضايا الأمن السيبراني آن نويبرغر في تصريحات صحافية "اليوم، توظف الموانئ الأميركية 31 مليون شخص، وتساهم بمبلغ 5,4 تريليون دولار في اقتصادنا، وهي نقطة الدخول الرئيسية للسلع إلى الولايات المتحدة". وأضافت "تنفيذ عملياتها له تأثير واضح ومباشر على نجاح بلادنا واقتصادنا وأمننا القومي".

واوضحت آن نويبرغر إن "التهديدات الصينية تشكل خطرا خاصا سيساعد هذا المرسوم على مواجهته"، موضحة أن الحكومة تهدف أيضا إلى منع الهجمات الإجرامية، ولا سيما عن طريق برامج القرصنة وطلب فدية.

بدوره، قال الأدميرال وقائد أنشطة الأمن السيبراني في خفر السواحل الأميركي جون فان للصحافة إن "الرافعات الصينية العملاقة تهيمن على السوق العالمية وتمثل ما يقرب من 80% من الرافعات المستخدمة في الموانئ الأميركية... ويمكن التحكم بهذه الرافعات وإدارتها وبرمجتها عن بعد. وهذا يجعل الرافعات الصينية الصنع عرضة للخطر".

وقدّر فان عدد هذه الرافعات الصينية العاملة في الولايات المتحدة بما يزيد قليلا عن 200، وأشار إلى أن 92% منها فحصها خفر السواحل الأميركي للتأكد من خلوها من العيوب والتهديدات للأمن السيبراني.

وينص المرسوم الذي أصدره الرئيس الأميركي على حد أدنى من متطلبات الأمن السيبراني، كما يهدف أيضا إلى تحسين الإبلاغ عن الحوادث التي تطال السفن والبنى التحتية للموانئ.

وستستثمر الحكومة الفدرالية 20 مليار دولار في البنى التحتية للموانئ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ترمي هذه الاستثمارات، من بين أمور أخرى، إلى دعم تصنيع رافعات لتحميل وتفريغ الحاويات في الولايات المتحدة، لتقليل الاعتماد على المعدات المصنعة في الصين.