اعلنت بنوك إسرائيلية إنها ملتزمة بالعقوبات الأميركية المفروضة على أربعة مستوطنين في الضفة الغربية، متَّهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين، رغم دعوات وزير المالية الإسرائيلي ووزير آخر من اليمين المتطرف بعدم الامتثال للعقوبات.

واوضح بنك إسرائيل (البنك المركزي) إنه يتعين على البنوك الإسرائيلية الالتزام بقرار إدارة بايدن. واعتبر في بيان ان "التهرب من هذه العقوبات قد يعرض البنوك لمخاطر كبيرة، منها مخاطر الامتثال وغسل الأموال ومكافحة مخاطر تمويل الإرهاب ومخاطر قانونية ومخاطر تتعلق بالسمعة".

وأردف "ضمان السلوك السليم والنشاط المنظم للبنوك في إسرائيل أمر ضروري للحفاظ على النشاط المنظم للاقتصاد".

وذكر بنك "هبو عليم"، وهو واحد من أكبر بنكين في إسرائيل، إنه يحترم العقوبات الدولية وسيلتزم بأي قرار قانوني، رغم امتناع البنك عن مناقشة حالات محددة.

وامتنع بنك "لئومي" المنافس عن التعليق. لكن ينون ليفاي، أحد المستوطنين الخاضعين للعقوبات الأميركية، قال لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) إن بنك لئومي جمد حساباته الشخصية والتجارية.

ورفض بنك البريد الحديث عن حالات محددة، لكنه قال إنه "مُلزم باحترام العقوبات والقرارات القانونية الدولية والامتثال لها كما ينص النظام المالي الدولي".

وفي إشارة إلى استياء واشنطن المتزايد من السلوك الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية رغم التعاون بين الحليفين في حرب غزة، أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن قراراً تنفيذياً الخميس يحظر المعاملات المالية للمستوطنين الأربعة.

واوضح مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه "لا توجد حاجة" لمثل هذه الإجراءات، في حين دان حلفاؤه المتطرفون في الحكومة، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، العقوبات بقوة.

وقال سموتريتش للصحفيين الأحد "لسنا جمهورية موز تابعة للولايات المتحدة، ولن نسمح بإيذاء مواطنينا"، واصفاً المزاعم ضد المستوطنين بأنها "مضللة تماماً".

وأضاف الوزير أنه سيستخدم "كل الأدوات المتاحة" لمنع البنوك الإسرائيلية من تطبيق العقوبات. ويحظى كل من سموتريتش وبن غفير بدعم كبير بين المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، وهي من المناطق التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة على أراضيها.

ووصف بن غفير تجميد الحسابات المصرفية للمستوطنين بأنه "خط أحمر"، مضيفاً في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي "نحن نحترم ونقدر كثيراً حلفاءنا في العالم، لكن يجب ألا نسمح لأي شخص بإدارة دولة إسرائيل".