ياسر رشاد - القاهرة - تريد تونس، التي تعاني من ضائقة مالية، اتخاذ خطوة غير مسبوقة باقتراض المليارات من البنك المركزي لسد عجز الميزانية وعلاج أزمتها الاقتصادية، وهي خطوة يقول الخبراء إنها قد تسبب التضخم وتقوض الثقة في المؤسسات.

وفي اجتماع طارئ مغلق، نظرت اللجنة المالية بالبرلمان يوم الأربعاء في طلب حكومة الرئيس قيس سعيد لاقتراض الأموال بعد مراجعة القوانين التي تهدف إلى ضمان استقلالية البنك.

أضافت القوانين البنك المركزي إلى قائمة متزايدة من المؤسسات التي سعى السيد سعيد إلى إضعافها منذ وصوله إلى السلطة، بالإضافة إلى تعليق البرلمان لفترة وجيزة وإعادة كتابة الدستور التونسي.

وتريد حكومته من البنك المركزي أن يشتري مباشرة ما يصل إلى سبعة مليارات دينار تونسي (2.25 مليار دولار) من السندات بدون فوائد للمساعدة في سد عجز الميزانية البالغ 10 مليارات دينار تونسي (3.2 مليار دولار).

لكن في تونس، حيث أصبح التضخم ونقص السلع الأساسية أمراً شائعاً، فإن هذا الطلب يثير المخاوف بشأن الحفاظ على استقلال البنك عن السياسة والتضخم والخوف.  المقرضين والمستثمرين الأجانب.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تجد فيه تونس نفسها غير قادرة على الاقتراض من دائنيها التقليديين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، الذي لا تزال خطة الإنقاذ المقترحة البالغة 1.9 مليار دولار في طي النسيان.

وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي قال إن شراء الأوراق المالية مثل السندات يمكن أن يخدم السياسة النقدية في بعض الأحيان، إلا أنه حذر الدول من أن البنوك المركزية لا ينبغي لها أن تمول الإنفاق الحكومي.

"إن تعديل وضعية البنك المركزي التونسي لتمكينه من تمويل ميزانية الحكومة ولا شيء غير ذلك... هو نهج غير حكيم يحمل العديد من المخاطر -أبرزها التضخمية- على اقتصاد البلاد وعلاقاتها مع شركائها"،  أعلن الخبير الاقتصادي آرام بلحاج، الأستاذ بكلية الاقتصاد والتصرف بتونس.

ويمكن للاقتراض من البنك المركزي أن يمول الميزانية على المدى القصير، مع الإبقاء على الدعم للسلع اليومية مثل الدقيق والكهرباء والوقود، لكن مع نقص السلع الأساسية وطوابير الخبز التي يتذكرها التونسيون مؤخرا، فإن هذه الخطوة قد تزيد من زعزعة استقرار الثقة في العملة وقيمتها، حسبما قال رؤوف بن هادي، المحلل في وكالة الأنباء التونسية بيزنس نيوز.

ونظرا لديون تونس واحتمال التخلف عن السداد، حافظت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني لتونس CCC- في ديسمبر. 

وحذرت وكالة التصنيف بعد ذلك من أن برنامج الاقتراض الذي يسمح للبنك المركزي بتمويل الحكومة مباشرة "من شأنه أن يعرض مصداقية البنك المركزي للخطر ويزيد الضغط على الأسعار وسعر الصرف".

ويأتي طلب الحكومة غير المسبوق مع ندرة مصادر التمويل الأخرى.

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تونس، لا تزال المفاوضات بشأن خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي متوقفة بسبب إحجام  سعيد عن خفض الدعم أو الأجور في القطاع العام.

  وانتقد الإصلاحات الموصى بها من قبل المؤسسة ووصفها بأنها "إملاءات أجنبية" وأقال وزير ماليته، وهو أحد الداعمين الرئيسيين للإصلاحات المقترحة.

وقال بن هادي إن "الضغوط السياسية يمكن أن تؤدي إلى سياسات نقدية توسعية خلال فترات الانتخابات، كما هو الحال في تونس"، محذرا من أن مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى الركود.