شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، على "ضرورة ايلاء الحكومة متطلبات المنطقة الجنوبية الحدودية بكل بلداتها وقراها من اعالي العرقوب الى الناقورة اهتمامًا خاصا في اول اجتماعاتها، وان تعمل على تأمين الاحتياجات الحياتية، وخاصة للذين ما زالو في قراهم رغم ما يتعرضون له من إعتداءات يومية لا توفر الاماكن السكنية وموارد الرزق الاساسية، وما يصيب القطاع الزراعي من خسائر سواء في الاشجار المثمرة او المواشي والنحل، وصولا لاستهداف المراكز التجارية وبعض الصناعات الصغيرة وهذا ما ينعكس سلبا على ابناء المنطقة الباقين في ارضهم تحديا لعدو يريد افراغ المنطقة من سكانها، وجعلها ارضا محروقة، ولهذا يستمر باستخدام القذائف الحارقة المحرمة".

ولفت الى ان "اذا اضفنا الظروف الطبيعية والطقس البارد حيث الامكانيات معدومة لتأمين التدفئة المطلوبة في ظل ارتفاع سعر المازوت والحاجة كبيرة للادوية والاستشفاء والغذاء. ولا بد الحكومة من ان تتحمل المسؤولية الكاملة لمساعدة الناس، لان بقائهم افشال لمخططات العدو الصهيوني، ولولا ما تم تأمينه من مساعدات من مجلس الجنوب بتوجيهات رئيس مجلس النواب نبيه بري مهما كانت الامكانيات، لكانت غابت الدولة عن دورها الوطني في مثل هذه الظروف الاستثنائية".

ورأى أن "ما دامت اجواء الحرب مستمرة، فلا بد من خطوات استثنائية مراعاة لواقع المنطقة الحدودية وانعدام الامكانيات المادية في ظل غياب المساعدات المباشرة، ولاننا سنبقى منحازين لقضايا الناس وفي هذه الايام فإن الحكومة مطالبة وفق مطالبات الناس بأن تفتش عن الية قانونية، لاعفاء القرى الحدودية من الرسوم على الخدمات الاساسية من كهرباء وماء وغيرها اقلها في مرحلة الحرب الدائرة على الجنوب، وهذا اقل ما يمكن ان تقدمه تجاه صمود الناس وتشبثهم بارضهم".