حيث يكمل القرار بعد ان يتحمل القابض عمولات الدفع الالكتروني، تقوم الحكومة بتعويض نسبة (50%) من عمولات الدفع الإلكتروني التي يدفعها القابض (التاجر أو صاحب العمل وجهات القطاع الخاص كافة).

لكن القرار اشترط، ان هذه الـ50% التي تتحملها الدولة، لن ترجعها كأموال كاش الى القابض الذي دفع عمولات زبائنه، بل ستخفضها من الضرائب او أي أموال يجب ان يدفعها صاحب المال الى الدولة، حيث يقول نص القرار: "تقوم الحكومة بتعويض نسبة 50% من عمولات الدفع الالكتروني الذي يدفعها القابض، على أن يتم استخدامها في دفع التزامات القابض للدولة بالدفع الإلكتروني حصرًا، كتجديد الرخص ودفع الضرائب والكمارك والرسوم والأجور البلدية وأجور الكهرباء وكل ما بذمته للدولة، ولا يمكن استردادها نقدًا في أي حال من الأحوال".

*ماذا يعني ذلك؟

في مثال توضيحي، فأن صاحب شركة تبيع الأثاث على سبيل المثال، كان يبيع للزبون سلعة او حاجة يبلغ ثمنها مليون دينار عراقي، وقرر الزبون الدفع الكترونيا، سيكون على صاحب شركة الأثاث ان يتحمل عمولة الدفع، مايعني ان المشتري لن يدفع اكثر من مليون دينار، اما العمولة التي قد تبلغ الف او 5 الاف دينار حتى، سيقوم صاحب الشركة البائع بتحملها من جيبه إلى شركة الدفع الالكتروني او المصرف.

لكن تكرار هذه العملية مع جميع الزبائن، سيجعل صاحب الشركة يدفع أموالا طائلة من أرباحه إلى شركات الدفع الالكتروني.

وعلى سبيل المثال، اذا افترضنا ان في نهاية الشهر، وجد صاحب الشركة ان مجموع العمولات التي دفعها بدلا عن زبائنه، ستبلغ مليوني دينار عراقي، ستقوم الدولة بتعويضه بمليون دينار أي تتحمل 50% من العمولة التي تحملها، لكن الدولة لن تعطي صاحب الشركة هذا المليون دينار كاش، بل ستقوم بتخفيضه من الالتزامات المالية كالضرائب او الرسوم او أي شيء يجب ان يدفعه للدولة.

*كيف سيكون التلاعب؟

لكن العملية بالمجمل، ستكون "مزعجة ومغرية" للتاجر بوقت واحد، فهي مزعجة من ان يتحمل عمولات الدفع الالكتروني بدلا عن زبائنه، وكذلك مغرية لانه سيحصل على امتيازات من الدولة، خصوصا اذا كان بامكانه الحصول على هذه الامتيازات والتخفيضات من الضرائب والرسوم بالفعل دون ان يتعرض للخيار المزعج المتمثل بتحمل عمولات زبائنه.

يعني، ان التجار قد يقومون برفع أسعار البضائع او السلع او الخدمات التي يقدمونها حتى لو بمقدار بسيط، وذلك لتكون هي بمثابة "اخذ العمولة بشكل مسبق وتحميلها على الزبون لكن باعتبارها ضمن ثمن السلعة وليس عمولة".

وبنفس الوقت، سيحصل التاجر او البائع، على تخفيض نصف التزامته المالية الى الدولة، دون ان يدفع دينارا واحدا، حيث انه سيذهب في نهاية الشهر ليبلغ الدولة انه دفع مليوني دينار مثلا كعمولات بدلا من زبائنه، لكنه في الحقيقة، حصل على هذه المليونين مسبقا من خلال رفع ثمن السلع على الزبائن، وبنفس الوقت سيحصل على تخفيض التزاماته تجاه الدولة من ضرائب ورسوم إلى النصف تماما.