قالت محكمة العدل الدولية إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وأضافت المحكمة في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، إن لبريتوريا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.

وأكدت المحكمة "لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".

وشددت المحكمة على أن وضع الأطفال في غزة يدمي القلوب ما بين من قتلوا أو نزحوا أو يعيشون في خطر نتائجه قد تدوم طويلا.

وبينت أن العمليات التي تقوم بها إسرائيل بعد 7 أكتوبر نتج عنها الكثير من القتل والإصابات ونزوح الكثير من السكان وتدمير كبير للبنى التحتية في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وأضافت المحكمة: " أخذنا بعين الاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي".

وكانت أعلنت المحكمة أنها ستصدر الجمعة قرارا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ومن الممكن أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف الحرب العسكرية على غزة التي أطلقتها بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

ورفعت جنوب إفريقيا الدعوى التي تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على المحرقة اليهودية.

وتريد بريتوريا من محكمة العدل الدولية أن تصدر ما يسمى بـ "التدابير المؤقتة"، وهي أوامر طارئة لحماية الفلسطينيين في غزة من الانتهاكات المحتملة للاتفاقية.

والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، ملزمة قانونا ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها.

وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفعل إلى أنه لن يكون ملزما بأي أمر من محكمة العدل الدولية.

وقال نتنياهو في 14 يناير "لن يوقفنا أحد - لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أحد آخر"، في إشارة إلى المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي بهولندا وفصائل "محور المقاومة" المتحالفة مع إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن.