بحث المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي، مع محافظ بيروت مروان عبود في ملف النزوح السوري.

ودان الخولي "جريمة القتل الوحشية التي تعرض لها حسن يوسف العاصمي، رقيب في فوج حرس بيروت، على يد نازح سوري. إن هذه الجريمة البشعة تشكل إهانة لأمن بيروت ولبنان، وتسلط الضوء على المخاطر التي يشكلها الانتشار غير المنضبط للنازحين السوريين"، داعيا الى "اعتبار هذه الجريمة بمثابة جرس انذار للسلاح المنتشر لدى النازحين السوريين في المخيمات وخارجها ووظيفة هذا السلاح في احكام السيطرة على المخيمات وخارجها وعلى تنفيذ اجندات ارهابية من شانها ضرب الاستقرار الامني".

واشار الى ان "بلدية بيروت هي إحدى البلديات القليلة التي اتخذت إجراءات لمكافحة الفوضى الناجمة عن الحركة غير القانونية للنازحين السوريين. وندعو جميع البلديات إلى أن تحذو حذوها وتنفذ إجراءات أكثر صرامة لضمان التزام النازحين السوريين بالقانون".

وطالب الخولي "حكومة تصريف الاعمال بأن تتخذ إجراءات فورية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة. ويشمل ذلك قمع النشاط الإجرامي بين النازحين السوريين، وترحيل المخالفين والمجرمين، ومعالجة العوامل التي تساهم في اكتظاظ السجون"، رافضا "الضغوط الدولية التي تمنع الحكومة اللبنانية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها اهمها عملية ترحيل النازحين السوريين المرتكبين لجرائم وبالتالي يجب أن تأتي سلامة لبنان وأمنه في المقام الأول، ولن نسمح للسفارات والمنظمات الأجنبية بإملاء سياساتنا المتعلقة بالهجرة تحت اي مسمى او حجة".

ورأى أن "النزوح السوري يشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي اللبناني. وعليه نحث المجتمع الدولي على إدراك خطورة هذا الوضع وتزويد الحكومة اللبنانية بالدعم الذي تحتاجه لمعالجة هذه الأزمة. نتضامن مع بلدية بيروت واهلها وندعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية مواطنيها من المخاطر التي يشكلها النزوح السوري عبر تنفيذ قرارتها المتخذة في هذا السياق دون اي تأجيل".

واضاف الخولي كما تطرقنا مع المحافظ على نتائج عمليات المسح لوجود النازحين تنفيذا لتعميم وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي الذي يقضي باجراءه في كل المناطق اللبنانية، وكيفية تنظيم وجودهم وتسجيل أعدادهم في نطاق كل بلدية لاسيما في العاصمة بيروت.