محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل 21 قطاعًا اقتصاديًا حتى نهاية عام 2026 والتي تبلغ 1.4 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف الوزير أن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاعات الصناعة، ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني، وتنفيذًا أيضًا لقرار مجلس الوزراء، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.
وأكد التزام وزارة المالية بدعم المستثمرين والمنتجين، وتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيواني، ومن ثم تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وأشار الوزير إلى أن ذلك يأتي على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، وتوطين بعض الصناعات، ودعم عدد من الأنشطة الإنتاجية، في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة الناتجة عن الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية.
"