محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:
شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، توجيه انتقادات حادة من النواب تجاه هيئة الأوقاف، بسبب عدم مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمواطنين في تسعير الأراضي المقام عليها منازلهم منذ 70 عاما، بهدف تقنين أوضاعهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري وآية فوزى وإيهاب أنيس، بشأن متابعة ما تم من إجراءات لتسعير وتقنين أوضاع حائزي أراضي الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الأوقاف بقريتي الرزيقي ومنشأة الأخوة بمركزي السنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية لإنهاء إجراءات تمليكهم لمساحاتهم.

وفي بداية الاجتماع استعرض النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري، التوصيات الصادرة من اللجنة من قبل بشأن تشكيل لجنة لتسعير تلك الأراضي في محاولة لتقنين وضع الأهالي الذين يعانون من عدم الاستقرار في المسكن رغم إقامتهم وأجدادهم علي تلك الأراضي.

وأشار الحصري، إلي أن الرئيس السيسي حريص علي استقرار أوضاع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى بدليل مشروع حياة كريمة.

وطرح عدد من التساؤلات المتعلقة بما أعلنته الهيئة مؤحرًا بشأن تقنين أوضاع الأهالي وآلية التمليك بشكل قانوني، والأسعار، مطالبًا مسئولي الهيئة بتوضيحها.

من جانبه قال رئيس هيئة الأوقاف، أحمد عطية، أن أموال الوقف هي ملكية خاصة وليست أملاك دولة ولكن تعامل معاملة المال العام ويتم تطبيق قواعد وإجراءات الدولة في التقنين.

وأوضح، أن الهيئة قامت بوضع التيسرات اللازمة لتمليك الأراضي للأهالي مع إمكان استمرارهم بالمنازل بالتأجير مع فتح باب التقديم بطلبات التقنين.

وأعلن المهندس محمد حسني مدير الملكية والحيازة بالأوقاف، عن أن لجنة التسعير توصلت إلى أن سعر المتر في تلك القرى يبدأ من ٢٥٠٠ جنيهًا.

وهو الأمر الذى أثار غضب جميع أعضاء اللجنة والنواب المشاركين في الاجتماع، ليعلنوا استيائهم من تعنت هيئة الأوقاف وعدم مراعاة ظروف الأهالي وتاريخ تلك الأرض.

وقال النائب هشام الحصرى، أن ذلك السعر أمر مرفوض من أساسه، ولابد من إعادة دراسة الأمر والتوصل إلي سعر يتناسب مع المواطن البسيط، وإلا سيتم رفع الأمر لمجلس الوزراء والقيادة السياسية، التى تحرص علي تحقيق الاستقرار للمواطنين.

وأكد "الحصري"، أن تلك الأراضي توارثها الأهالي أبا عن جد، ولا يجوز التعامل معهم بهذا النهج، وأعلنت النائبة آية فوزى فتى، رفضها لتلك الأسعار، مشيرة إلى ضرورة مراعاة ظروف تلك الأرض، مقارنة بباقي الأراضي التابعة للأوقاف، نظرًا لأنها عبارة عن مساحات صغيرة تقيم عليها أسر بسيطة، والاهالي ليس لهم بديل سوى تلك الأرض، ولايجوز أن يكون سعر المتر ٣ آلاف مثلما تردد في منشور صادر عن الهيئة.

وأشارت إلي أن سعر المتر لابد أن يكون في متناول الأهالي بما لايزيد عن ألف جنيه.

من جانبه طالب النائب إيهاب أنيس، بتوضيح آلية تقنين الأوضاع وكيفية نقل الملكية، في ظل أن هيئة الأوقاف لم تتمكن من نقل ملكيتها لتلك الأراضي في السجل العينى، نظرا لأن تبعيتها مازالت ضمن تكليف الإصلاح الزراعي.

وطالب بمراجعة الأسعار التي تم إعلانها واستبعاد ما جاء بها من نسب تميز بين القرى، خاصة وأن الأهالي سبق وقاموا بسداد قيمة تلك الأرض للإصلاح الزراعي من قبل.

من جانبه قال النائب أسامة عبدالعاطي، إن الأهالي يعانون من التهديد المستمر بالطرد من منازلهم التي يقيمون فيها منذ عشرات السنوات، حيث لايوجد استقرار نفسي واجتماعي لهم، مضيفا أن تلك الأرض كانت أراضي خدمات للأراضي الزراعية، وسبق سداد ثمنها.

وأيده النائب حسام العمدة، قائلا، قرى كاملة أصبحت مهددة، والهيئة تحولت لتاجر مساكن، مطالبا بتدخل مجلس الوزراء مراعاة للبعد الاجتماعى، معلنًا تحفظه علي ما يتم تداوله من الهيئة بشان التسعير.

من جانبه شدد النائب مجدي ملك، علي مراعاة البعد الاجتماعى، وذلك لتقوية روح الولاء والانتماء لدى المواطن بأن الدولة تحت خدمته وتيسر له الخدمات.
وأعلن رفضه للأسعار المعلنة من الأوقاف، مشددا على أننا جميعا طرف واحد ولا يجب أن يتم معاملة المواطنين بهذا الشكل.

وطالب النائب هشام الحصرى، بضرورة التوصل إلى حلًا حاسمًا في تلك القضية، داعيًا للاستماع إلي رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، حسن الفولي، الذى أعلن أن الأسعار المعلنة مبالغ فيه بالفعل، مقترحا الاسترشاد بالأسعار التى تقوم هيئة الإصلاح الزراعي ببيع أراضى الهيئة المقام عليها مبان في القرى وفقا لها، والتى لا تتجاوز ٧٠٠ جنيه علي سبيل المثال.

ووعد بإفادة لجنة الزراعة ببيان عن تلك الأسعار التي اتبعتها الهيئة مؤخرًا.

وأوصت لجنة الزراعة في ختام اجتماعها، بدراسة هيئة الأوقاف مقترح بوضع سعر قطعي يبدأ من 500 جنيه وبحد أقصى 1000 جنيه للمتر المربع طبقا لنسب التميز وموافاة اللجنة بقرارها فى اجتماع قادم خلال شهر من تاريخه.