القاهرة - سامية سيد - نص قانون هيئة التنمية الصناعية الصادر برقم 95 لسنة 2018، على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة، تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتجمع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات دون الإخلال بالضوابط المنصوص عليها بالقانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن المحاسبة الحكومية، وتودع موارد الهيئة في حساب خاص في البنك المركزي المصري أو أي من البنوك المسجلة لديه بموافقة وزير المالية، أو إذا اقتضت ذلك الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الهيئة، وذلك للصرف منها على أغراضها، ويصرف من الحساب طبقا للوائح المالية التي يضعها مجلس الإدارة ويرجل الفائض من ميزانية الهيئة من سنة مالية إلى أخرى.

1- الاعتمادات والأموال التي تخصصها لها الدولة.

2 - الرسوم ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة من المحافظات أو غيرها من جهات الدولة أو من القطاع الخاص.

3- حصيلة نشاط الهيئة من مقابل الرخص التي تمنحها، والتكاليف المعيارية عن الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير.

4- حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة لأغراض التنمية الصناعية الخاضعة لولاية الهيئة.

5- المنح والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس الإدارة.

6- القروض التي يقترح مجلس الإدارة عقدها ويتم الموافقة عليها وفقا للقواعد المقررة.

7- عائد استثمار أموال الهيئة.