اتجهت الإدارة الأميركية مؤخراً إلى تبني سلسلة من الإجراءات الداعمة للموقف الإسرائيلي، وبصورة لافتة في غزة، والضفة الغربية، حيث بدأت الولايات المتحدة الإعداد لمشروع الرصيف البحرى الذي يستهدف تفريغ الحمولات الكبيرة، وكميات من المساعدة الإنسانية، وهي أكبر بعشرة أضعاف من الكميات التي تصل الآن إلى القطاع عبر الشاحنات.

وتدرس الإدارة الأميركية بعض الأفكار الخاصة بالترتيبات الأمنية، وعلى رأسها فتح المطار، ودعم خطوات الحكومة الإسرائيلية بالبدء في ترحيل بعض أسر الفلسطينيين إلى الوسط، وإلى الغرب، كما دعمت الترتيبات الأمنية الجاري تنفيذها في غزة، وعلى رأسها المعاونة في تنفيذ الطريق الجديد عند السياج الحدودي لغزة مع إسرائيل بالقرب من كيبوتس «ناحال عوز»، حيث يعبر قطاع غزة، وينتهي بالقرب من الساحل في الغرب، ويمتد الطريق الجديد عبر شمال غزة، وتقع خلفه المناطق الوسطى والجنوبية على الرغم من وجود شبكة من الطرق التي تربط بين الشرق والغرب، إلا أن هذا الطريق الجديد للجيش الإسرائيلي هو الطريق الوحيد الذي سيمتد دون انقطاع في جميع أنحاء غزة، كما يتقاطع مع طريقي صلاح الدين والرشيد.
إضافة لهذ الإجراءات، بدا واضحاً إقدام إسرائيل، ومن ورائها إدارة بايدن على اتباع استراتيجية شراء الوقت في غزة، وفي ظل البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية التي تجري على قدم وساق، في إطار ما تقوم به إسرائيل وسط القطاع، ومحاولة شطره إلى مناطق وكانونتات وبلوكات وفق خطة تدريجية تستهدف في مجملها تقليص مساحة القطاع بصورة كبيرة، والانتقال إلى تنفيذ المخطط الاستراتيجي من جانب واحد خاصة.

خطوات إسرائيلية تأتي في سياق الضغط على الفلسطينيين للبدء في الهجرة الطوعية، كما قدمت الإدارة الأميركية نص مشروع قرار لمجلس الأمن في نصه الجديد، والذي يدعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، ويتضمن رفضاً للعملية العسكرية المرتقبة في رفح، على عكس النسخة السابقة، التي تناولت مخاطر العمل العسكري في رفح على السكان المدنيين فقط، في ظل الظروف الحالية، ما يؤكد جملة من الحسابات الأميركية المستجدة، مع الالتزام بأمن إسرائيل في المجمل.
المواقف الأميركية تأتي في إطار مخاوف إدارة بايدن من أية ارتدادات جديدة على مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتخوف الرئيس الأميركي من تصويت احتجاجي للجاليات العربية والإسلامية، والتقدميين الصاعدين في الحزب «الديمقراطي»، واكتفت الإدارة الأميركية بإجراءات رمزية من نوعية فرض العقوبات على بعض المستوطنين، وبعض الكيانات الاستيطانية في الضفة الغربية، مع دعم التحركات الإسرائيلية تجاه جبهة الشمال، وسيستكمل ذلك بفرض ترتيبات تتعلق بفتح المنفذ البحري والتخطيط للجوي حيث من الواضح أن أفراد الجيش الأميركي سيعملون في السفن على طول شاطئ غزة حتى لو لم ترس السفن القادمة من الخارج.ولهذا ليس غريباً أن توجد قوة عسكرية قد تزيد على 1000 جندي أميركي سيأتون من القيادة المركزية العاملة في الشرق الأوسط «سنتكوم»، حيث مناطق التماس الاستراتيجي (المنفذ اللواء السابع يطلق علىه لواء نحل البحار، وهو متخصص في بناء قواعد عسكرية بحرية أو موانئ أميركية، وهي موجودة في سردينيا الإيطالية) للعمل بالقرب من مناطق التماس.

لهذا كله فإن الإدارة الأميركية الحالية تنتقل من الدعم السياسي والاستراتيجي لتنفيذ الترتيبات المشتركة، والرؤى الأمنية على الأرض، بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية، وإن بدت في الواجهة السياسية، والإعلامية تتجاذب في طبيعة ما تقوم به القوات الإسرائيلية في عمق القطاع من إجراءات، أو تدابير قد تلمح لوجود خلافات جوهرية حول بعض السياسات الجاري العمل بها إسرائيلياً، ومن خلال ترتيبات منضبطة، وفي إطار التخطيط للاستمرار في حكم القطاع، والتعامل معه على المدى الطويل، وفي ظل احتلال مقيم على طول مناطق القطاع، وداخل المدن الرئيسة، وهو ما سيحتاج مزيداً من التنسيق مع الولايات المتحدة في الخطط الجاري طرحها، أو التعامل معها.

الإدارة الأميركية تنتقل بحدود الدعم المفتوح لإسرائيل كدولة، وليس كأشخاص(نتنياهو أو جانتس) إلى مرحلة متقدمة ومباشرة في هذا السياق مع العمل في مساحات من الشراكة الاستراتيجية، والتي ستؤكد أن إيقاف الحرب بصورة نهائية – وإن تحققت التهدئة في المرحلة الاولي – لن يتم في الوقت الراهن ما دامت إسرائيل تتبنى استراتيجية شراء الوقت تدريجياً لتحقيق كل أهدافها المخطط لها، والاستثمار فيما هو قائم وقادم في مسار العلاقات مع واشنطن، وبحثا عن مصالح مشتركة، ومكاسب حقيقية مع عدم الصدام بالأطراف الرئيسة في إطار شراكة كل الأطراف التي تؤكد عليها الولايات المتحدة، وتعمل على إبقائها في إطار استراتيجيه متجددة قوامها تأكيد، ودعم إسرائيل على اعتبار أن أمن إسرائيل وبقاءها لا جدال بشأنه «جمهورياً»، أو «ديمقراطياً» مع التأكيد على ثوابت التعامل كوسيط وحيد في مسار عملية التسوية المعطلة، والاكتفاء بخطاب عام خال من أي مضمون بالقبول بخيار حل الدولتين في نهاية مسار ما يجري في قطاع غزة، وصولاً إلى الضفة الغربية، حيث التصور الأميركي يتمحور حول أن إعادة تهيئة السلطة الفلسطينية، وهيكلتها سيظل مطلباً مهماً لاستمرار التعامل المستقبلي، ومع قيادات جديدة على المستويين الأمني والسياسي.

د. طارق فهمي – صحيفة الاتحاد
*أكاديمي متخصص في الشؤون الاستراتيجية.