حذر خبراء دوليون وحقوقيون من أن قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين “الأونروا” قد يوجد فوضى تدفع النازحين جنوبا لعبور الحدود مع مصر؛ كونها المنظمة الوحيدة التي تعطي مساعدات منتظمة.
وعلقت 16 دولة تمويلها للوكالة بعد تقارير تحدثت عن تورط عناصر من الأونروا في هجمات 7 أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة والتي قتلت كثر من 1200 إسرائيلي.
وقالت إسرائيل إن الوكالة لا يمكن أن يكون لها دور فيما بعد، متهمة إياها بأنها غطاء لحركة حماس بينما أكدت واشنطن أنها ستبحث طريقة أخرى لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
من ناحيتها، أكدت الوكالة أنها قد تضطر لإيقاف عملياتها بحلول نهاية فبراير إذا ظل التمويل معلقا.
وأضافت الوكالة على موقعها الإلكتروني، أن معظم الفلسطينيين النازحين يعيشون في هياكل مؤقتة أو خيام أو في العراء، ويخشون الآن أيضا أنهم قد لا يتلقون أي طعام أو مساعدات إنسانية أخرى من الأونروا.
فوضى قادمة

ويقول المدير السابق لهيئة الإغاثة الدولية للمناطق الأكثر عرضة للمخاطر الأمنية أيمن طلعت لموقع “سكاي نيوز عربية”: “نحذر من أن هذا القرار قد يسبب فوضى داخل مراكز الإيواء، وقد تسبب اندفاع الفلسطنيين لنزوح جماعي كبير خارج قطاع غزة”.

وأرجع ذلك إلى أن عمل الأونروا ليس داخل فلسطين فقط، بل هي تخدم على الفلسطنيين على مستوى سوريا ولبنان وغزة والضفة والأردن بواقع 5 مليون فلسطيني، وهي المنظمة الوحيدة التي تقدم مساعدات منتظمة للفلسطينيين منذ عشرات السنين.

ويتابع طلعت: “إذا توقف عنها التمويل الآن في هذه الظروف دون توفير بديل لها فسيكون ذلك بمثابة ضربة قاضية للفلسطينين، وسيزداد خطر المجاعة وستتوقف المستشفيات عن العمل، خاصة وأنها هي المسؤولة تماما عن توزيع المساعدات القادمة من معبر رفح”.

ضغط “مخطط” للتهجير

اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني نزار جبر أن توقف الأونروا يعني الحكم على 5 مليون فلسطيني يحصل على المساعدات المعيشية الأساسية بالموت.

ووصف في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” التضييق على الوكالة بأنه ضغط يأتي في إطار الخطة الإسرائيلية لإجبار سكان القطاع لمغادرة غزة وتهجيرهم، متساءلا: “إذا ثبت بالفعل تورط عناصر من الأونروا في هجمات 7 أكتوبر لماذا لا يتم توفير بديل قبل قطع المساعدات وأميركا قادرة على ذلك”.
واقترح جبر أنه “من الممكن أيضا إعادة هيكلة الأونروا ومحاسبة المخطئ بالنسبة لهم، لكن دون توقف كامل للمساعدات، وبالتأكيد ليس كل العاملين في الأونروا متورطون”.
أما إذا تسببت هذه الضغوط في تهجير السكان في فيتوقع المحلل الفلسطيني أنه “بالتأكيد فإن الأمور ستخرج عن السيطرة بشكل كبير، وقد تتسع رقعة التصعيد، خاصة وأن مصر والأردن أكدتا على رفضهما القاطع للتهجير”.
ويقول ياسين إسماعيل، وهو يعمل ضمن المتطوّعين في العمل الإنساني بالقطاع وله صلة بالمنظمة، إن نفع المنظمة أكثر من ضررها، وإذا توقفت خدماتها سيعاني الفلسطنيين كثيرا، فلا يوجد بديل لها.
كما لفت إلى أن ما تبقى لدى الوكالة لا يكفي حتى نهاية هذا الشهر، واذا عطلت إسرائيل دور الأونروا في توزيع المساعدات فسيموت الفلسطنيون جوعا.

سكاي نيوز