كما تابع القول "يتحمل أعضاء مجلس الأمن مسؤولية التصويت تأييدا لتدابير تلتزم بالسلم والأمن الدوليين"، مؤكدا أن مشروع القرار يمثل "موقفا مناصرا للحقيقة والإنسانية".

وأشار المندوب الجزائري إلى أن التصويت لصالح مشروع القرار يمثل "دعما لحق الفلسطينيين في الحياة"، محذرا من أن التصويت ضد مشروع القرار "ينطوي على تأييد للعنف الوحشي والعقاب الجماعي المفروض على الفلسطينيين".

ويطالب مشروع القرار بـ"وقف إنساني فوري لإطلاق النار على جميع الأطراف احترامه".

ويرفض النصّ "التهجير القسري للمدنيّين الفلسطينيّين"، في حين تحدثت إسرائيل عن خطّة لإجلاء المدنيّين قبل هجوم برّي محتمل في رفح حيث يتكدّس 1,4 مليون شخص في جنوب قطاع غزة، ودعت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.

وكما هي حال مشاريع القرارات السابقة التي انتقدتها إسرائيل والولايات المتحدة، لا يدين هذا النص الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل وأسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وردا على ذلك، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما خلف أكثر من 29 ألف قتيل في غزة، غالبيتهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وحذّرت الولايات المتحدة من أنّ النصّ الجزائري غير مقبول. وأكّد نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة روبرت وود الاثنين أنّ بلاده لا تعتبر أنّ هذا النصّ "سيُحسّن الوضع على الأرض، وبالتالي إذا طُرح مشروع القرار هذا على التصويت، فإنّه لن يمرّ".

كما يعتبر الأميركيّون أنّ هذا النصّ من شأنه أن يُعرّض للخطر المفاوضات الدبلوماسيّة الدقيقة للتوصّل إلى هدنة بما في ذلك إطلاق سراح مزيد من الأسرى.

أيدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة المشروع الذي تقدمت به الجزائر.

وقالت المجموعة العربية في بيان "لا يمكن لأي عذر أن يبرر عدم تحرك مجلس الأمن، ويجب أن تتقاطع كل الجهود لوقف المجزرة في غزة"، مؤكدة أن "الوقت حان" ليتحرك مجلس الامن "قبل أن يفوت الاوان".