دبي - محمود عبدالرازق - وقال في رسالته التي نشرها، مساء أمس السبت، عبر منصة "إكس": "أود أن أحذركم من أنه حتى بعد الجهود الرائعة التي بذلتها الشرطة، فإنه هناك فجوات كبيرة في القدرة على تنفيذ قرار رئيس الوزراء دون تعريض حياة الإنسان للخطر".

ويأتي تحذير بن غفير، في أعقاب قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي، بعدم فرض أي قيود خاصة على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الحرم القدسي، وكذلك بعد تقديم اللجنة لنتائج التحقيق في مقتل ما يزيد عن 45 يهوديا قبل عامين، في واقعة التدافع المميت المعروفة باسم "ميرون" أو "كارثة ميرون".

وتابع: "وأنا ألوح أمامكم بعلم أحمر ساطع، وأطلب إعادة مناقشة القرار، بالتأكيد في ظل عدم قدرة الشرطة على ضمان مرور الحدث بسلام".

وشدد بن وزير الأمن القومي الإسرائيلي في رسالته، أنه لا يشعر بالارتياح تجاه القدرات الأمنية بعد التفتيش، موضحا: "لم أكن معجبا بوجود قدرة على التعامل مع العبء الثقيل عند أبواب المسجد الأقصى عندما يصل عشرات الآلاف إلى مداخله، وبالتأكيد ليس 50 أو 60 ألف شخص، لم يعجبني أن يكون هناك رد فعل حقيقي على حادثة أمنية يمكن أن تحدث هناك والسيطرة على ما سيحدث، بل والأكثر من ذلك، لم يعجبني أن هناك قدرة على الحد من يصل العدد إلى 50-60 ألف شخص عندما لا يكون هناك سقف عمري".

وواصل: "في الواقع، سيدعي المدّعي أنه حتى في شهر رمضان السابق، وفي رمضان الذي سبقه، لحسن الحظ لم تحدث كارثة، ولكن لقد قررت لجنة ميرون بالفعل أن حقيقة أن الأمور انتهت في الماضي دون أي خسائر في الأرواح، لا تجعلها حدثا ناجحا، علاوة على ذلك، كما ذكرنا بالتفصيل، عرف مفوض الشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، أن الحدث ينطوي على خطر حقيقي على الحياة كل عام، وهذه المعلومات في حد ذاتها أجبرته على إعادة النظر في الافتراضات التي تقوم عليها خطة العملية".

وختم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير رسالته قائلا: "في ضوء كل ما سبق، ونظرا لقرب بداية شهر رمضان، وإلحاح الموضوع الذي ينطوي على خطر حقيقي على الحياة، أود أن أعقد اجتماعا سياسيا عاجلا لمجلس الوزراء الأمني ​​من أجل مناقشة موضوع الاكتظاظ مرة أخرى وموضوع الأمن والسلامة، وذلك في ظل عدم وجود استجابة مرضية لهذه القضايا".