وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أن هذه القرارات مسيسة وغير متناسبة، خاصة في ظل إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون بشأنها. 

وأضافت أن قرار تلك الدول ازدواجية معايير، حيث تواصل تلك الدول تقديم الدعم والمساعدات لإسرائيل، وهي تدرك أن جيشها يرتكب أبشع أشكال المجازر والقتل بحق عشرات آلاف المدنيين خارج القانون، ويفرض النزوح القسري أيضا على أكثر من مليوني مواطن. 

وجددت الخارجية مطالبتها للدول التي علقت تمويلها للأونروا بإعادة النظر بقرارها والتراجع عنه انحيازا للإنسانية واتساقا مع مواقفها المعلنة بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.