وتابع أحمد: "تأتي تلك الصفقة في إطار ترتيبات وتفاهمات دولية وإقليمية بقيادة الولايات المتحدة والدول الغربية وحلفائهم في دول الخليج، على رأسهم دولة الإمارات وإثيوبيا والصومال وأرض الصومال وجيبوتي، وذلك لتعزيز المصالح المشتركة بين القوى الإقليمية والدولية التى تسعى لحماية أمن البحر الأحمر، في ظل التنافس الدولي".

وأضاف رئيس المعهد الإثيوبي أنه "من خلال تتبعنا للحراك السياسي والدبلوماسي الإقليمي والدولي في منطقة البحر الأحمر، قبل طوفان الأقصى وبعده، ومنها دخول 6 دول جديدة في عضوية مجموعة التكتل الاقتصادي (بريكس BRICS) وهي إثيوبيا ومصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين، والتي تم الإعلان عنه في القمة الأخيرة التي عقدت في جنوب أفريقيا، في أغسطس (آب)، هناك تصريحات من الحكومة الإثيوبية حول المنفذ البحري".

ويكمل ياسين، أنه "في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في 13 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعا إلى ضرورة إيجاد منفذ بحري على البحر الأحمر، وهو ما أثار جدلا كبير في دول القرن الأفريقي بين مؤيد ومعارض".

وعلى المستوى الدولي، يقول ياسين: "نجد أنه تزامنت تلك الإجراءات مع مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية، بإعلانها تشكيل تحالف دولي لحماية أمن البحر الأحمر، بعد تعرض جماعة الحوثيين (أنصار الله) للسفن المتجهة إلى إسرائيل".

أمس, 11:41 GMT

وأعرب ياسين عن أمنيته ألا تكون الدول الأفريقية والعربية المطلة على البحر الأحمر ساحة صراع للقوى الدولية، ولكن منطقة تكامل وتعاون لتعزيز المصالح المشتركة بين القوى الإقليمية والدولية، على أساس الندية والاحترام المتبادل والتنافس الشريف الذي يخدم مصالح الشعوب.

واستدعت الصومال، أمس الثلاثاء، "سفيرها لدى أثيوبيا، للتشاور في أعقاب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، الاثنين، بين إثيوبيا وجمهورية صوماليلاند (أرض الصومال) الانفصالية بشأن ميناء البحر الأحمر".

وأعرب عبدي بري عن تصميمه على حماية السيادة الصومالية، وقال إنه "لا يمكن لأحد أن ينتهك أي جزء من أراضي الصومال أو بحرها أو جوها"، بحسب الوكالة الرسمية.

أمس, 07:35 GMT

وأصدر المجلس الوزاري الصومالي قرارًا يلغي مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وصوماليلاند، بشأن تحقيق التطلعات الإثيوبية نحو الوصول إلى البحر الأحمر، وترفض من خلاله الحكومة الفيدرالية الصومالية بشدة مذكرة التفاهم والتعاون بين إثيوبيا وصوماليلاند، التي هي جزء من الصومال، وفق القوانين المحلية والأعراف الدولية والإقليمية.

وتعتبر الدولة الصومالية هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية وتهديدًا لعلاقات حسن الجوار، والتعايش السلمي، واستقرار المنطقة التي تعاني أصلا من مشكلات أخرى، كما أنها تشكل تدخلاً سافرًا في الشأن الداخلي الصومالي واعتداءً صارخًا على سيادة الدولة الصومالية ووحدة أراضيها.

2 ديسمبر 2023, 06:37 GMT

ووقعت إثيوبيا وجمهورية صوماليلاند (أرض الصومال) الانفصالية، مذكرة تفاهم تاريخية في أديس أبابا، ما أثار مخاوف مقديشو. وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن "مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون بين إثيوبيا وأرض الصومال، تهدف إلى أن تكون بمثابة إطار للشراكة المتعددة القطاعات بين الجانبين".

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، عن مكتب آبي أحمد، فإن "مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية، كما أنها ستعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما".

وتأتي مذكرة التفاهم بـ"فصل جديد من التعاون ولها أهمية كبيرة للتكامل الإقليمي في القرن الأفريقي، كما أنها تمكن إثيوبيا من تعزيز دورها في الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين"، وفق المصدر ذاته.

وفي عام 1991، أعلنت منطقة أرض الصومال، المطلة على خليج عدن، انفصالها عن الصومال من جانب واحد، لكنها لم تحصل على اعتراف دولي بهذه الخطوة.