في تطور جديد في مشهد سوق العملات الرقمية المشفرة الاسترالي.

بدأ مكتب الضرائب الأسترالي مؤخرا عملية احصاء والحصول على البيانات الشخصية وتفاصيل المعاملات لما يصل إلى 1.2 مليون حساب مسجل على منصات تداول العملات الرقمية المشفرة.

نظرا لأن هذه الخطوة جاءت بمثابة قرار للحد من التهرب الضريبي على مستوى البلاد، فقد أثارت الخطوة ضجة في مجتمع العملات الرقمية المشفرة الأسترالي.

يعكس التدقيق المتزايد الذي تجريه منظمة “ATO” للأفراد الذين يتهربون من الضرائب وسط الاعتماد المتزايد للعملات المشفرة التحدي العالمي المتمثل في التكيف مع هذا الشكل الجديد من الأصول.

في توضيحها وبيانها الرسمي أشارت منظمة “ATO” إلى أن البيانات التي تم الحصول عليها ستقدم مساعدة كبيرة في تحديد المتداولين الذين تهربوا ضريبيا.

وبحسب مكتب الضرائب فإن العملات الرقمية المشفرة لديها القدرة على منح الخصوصية وإمكانية التهرب ضريبيا لذا تسعى المنظمة للحد من هذه الظاهرة.

ولم تكتف هذه المنظمة بالمعلومات العامة بل تعمقت للحصول على البيانات الشخصية وتفاصيل المعاملات التي تشمل تاريخ الميلاد وأرقام الهواتف وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المصرفية وعناوين المحفظة ونوع العملة الرقمية المحتفظ بها.

بالاضافة يمكن أن يؤدي هذا القرار أيضا إلى إحداث نقلة نوعية في مشهد العملات المشفرة الأسترالي، حيث قد يُطلب من المستثمرين الآن دفع ضرائب أرباح رأس المال على الأرباح المكتسبة من بيع العملات المشفرة أو تداول العملات المشفرة.

وفي حين لم يتم الكشف بعد عن إعلان رسمي بشأن فرض ذلك، إلا أن نية مصلحة الضرائب الاسترالية “ATO” أصبحت واضحة أكثر.

اقرأ أيضا:

تحديث جديد حول قضية الريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية!

تعرض “كوين بيس” لدعوى قضائية جديدة في كاليفورنيا وفلوريدا: التفاصيل هنا