ويضم الوفد: سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم.

وسيناقش الوفد السعودي، خلال مشاركته في المنتدى، أبرز التحديات الراهنة، وأهمية معالجتها عبر تعزيز التعاون الدولي، ودعم التكامل الاقتصادي، واستدامة الموارد، والاستفادة من الابتكار والحلول التقنية، إلى جانب ضرورة استكشاف الفرص التي تتيحها التقنية الناشئة، وتأثيرها على عملية صنع السياسات والقرارات في المجتمع الدولي.

وسيسلط الوفد السعودي الضوء على التقدم الذي تم إنجازه في إطار رؤية المملكة 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة بمختلف المجالات، والفرص الاستثمارية المتاحة في كثير من القطاعات، والتي تستهدف الوصول إلى اقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك.

وفي ظل ما تمتلكه المملكة من قدرات تنافسية عالية، سيقوم الوفد السعودي خلال المنتدى بمشاركة خبراته في تحسين القدرة التنافسية، وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة للاستثمار الخاص والأجنبي. كما سيستعرض الوفد أفضل الحلول والممارسات التي طورتها المملكة لتعزيز مرونة الاقتصاد، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يتلاءم مع طموحاتها للتنويع الاقتصادي والنمو المستدام، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

وسيبحث الاجتماع السنوي الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي، سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف استكشاف الفرص المستقبلية، واستعراض الحلول والتطورات ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، في إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة، إذ يجمع ممثلون عن أكثر من 100 حكومة ومنظمة دولية كبرى وما يفوق 1000 من أهم الشركات العالمية في القطاع الخاص، إضافة إلى كثير من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية ودور الفكر.

ويأتي اختيار المنتدى لشعار «تعزيز الثقة» لهذا العام، لتسليط الضوء على أهمية العمل الدولي المشترك في مجابهة التحديات الإنسانية والمناخية والاجتماعية والاقتصادية.

أبرز المناقشات

• أبرز التحديات الراهنة، وأهمية معالجتها عبر التعاون الدولي.
• دعم التكامل الاقتصادي، واستدامة الموارد.
• الاستفادة من الابتكار والحلول التقنية.
• ضرورة استكشاف الفرص التي تتيحها التقنية الناشئة.

• التقدم الذي تم إنجازه في إطار رؤية المملكة 2030.
• مسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة.
• الفرص الاستثمارية المتاحة في كثير من القطاعات.
• ما تمتلكه المملكة من قدرات تنافسية عالية.
• أفضل الحلول والممارسات التي طورتها المملكة.