الارشيف / الاقتصاد

الغرير: آلية جديدة لـ «الإيبور» في إبريل وقرار نهائي حول «المضـافـة» خـلال شهرين

شكرا لقرائتكم خبر عن الغرير: آلية جديدة لـ «الإيبور» في إبريل وقرار نهائي حول «المضـافـة» خـلال شهرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

قال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات، متانة أداء القطاع المصرفي في الدولة الذي يتمتع بوضع صحي، تعكسه أرقام العام الماضي مع نمو إجمالي أصول القطاع بحوالي 4% في العام الماضي إلى 2.7 تريليون درهم، ونمو الأرباح بحوالي 8% إلى 29 مليار درهم في 2017.
أضاف الغرير في تصريحات أمس، أن الفضل في ذلك يرجع إلى الوضع الاقتصادي القوي للدولة، لافتاً إلى وجود مؤشرات إيجابية على مستوى القطاع مع تسجيل عائد على الأصول وصل إلى 1.7% في العام الماضي، وارتفاع العائد على رأس المال إلى 10.7%.
وأكد أن وضع السيولة في القطاع مستقر مع نسبة 84% للأصول المستقرة إلى الخصوم الجارية. وقال إن كفاية رأس المال وصلت إلى متوسط 18.1% على مستوى القطاع أي ما يزيد بحوالي 50% على متطلبات مصرف الإمارات المركزي. ولفت إلى أن البنوك تعمل على دعم موقفها الرأسمالي إما بالاحتفاظ بجزء من الأرباح أو بالاقتراض وتحويل جزء من القروض إلى الشق الثاني من رأس المال أو بمطالبة المساهمين بالاكتتاب في زيادة رأس المال.
وتوقع أن تسجل البنوك نمواً لافتاً في أرباحها خلال 2018 بمعدل أعلى يتراوح بين 8 إلى 10%، في ظل توقعات النمو الإيجابية لاقتصاد الدولة الذي نجح في تنويع قاعدة نموه لتشكل القطاعات الاقتصادية غير النفطية أكثر من 75% من الاقتصاد، وأكد أن هناك عوامل عدة تدعم النمو في العام الجاري منها التحضيرات لاستضافة معرض «إكسبو 2020» والتحسن في أسعار النفط.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنمو الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة بما يتراوح بين 3 إلى 4 % في العام الجاري.
ولفت إلى أن تطبيق بنوك الدولة المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة «إفرس 9» ساعدت البنوك على تنظيف حساباتها لتتمكن من تسجيل ربحية أعلى في العام الجاري، ولفت إلى أن المعايير الجديدة تجعل البنوك تستقطع جميع مخصصاتها مرة واحدة وعلى أساس نظرة مستقبلية للمخاطرة على كل القروض، وليس على الوضع الحالي كما هو الحال اليوم.
ولفت إلى أن تغطية المخصصات على مستوى القطاع المصرفي في الدولة مرتفعة وتغطي ما يزيد على 100% من القروض المتعثرة. وتوقع الغرير أن يبادر «المركزي» إلى إلغاء المتطلب الذي يفرض على البنوك استقطاع مخصصات عامة بنسبة 1.5% على الإقراض، على اعتبار أنه لم يعد لها حاجة في ظل تطبيق المعايير الجديدة، وتوقع أن يتم ذلك مع بداية العام المقبل.

مستويات الفائدة

وتوقع الغرير إرتفاع مستويات الفائدة بالنظر لربط الدرهم بالدولار، واستبعد أن يؤثر ارتفاع تكلفة التمويل سلباً على مستويات الطلب على الإقراض على اعتبار أن الرفع يتم بشكل تدريجي ومحدود.
وقال إن «المركزي» أقر في اجتماع مؤخراً مع اتحاد المصارف اعتماد آلية جديدة لاحتساب «الإيبور» ، وأوضح أن الآلية الجديدة والتي ينتظر البدء في تطبيقها اعتباراً من بداية شهر إبريل المقبل، تتميز بكونها أكثر شفافية وتخضع لتدقيق كامل.
وتوقع الغرير أن ينمو مستوى الإقراض المصرفي في العام الجاري بمعدل يتراوح بين 5 إلى 6%.
وقال إن القطاع المصرفي يحافظ على الرقي في تجربة العميل، ولفت إلى أن كل ما تقدم سيساعد في تقديم تجربة أفضل وأرقى للعميل، وقال إن القطاع عليه أن يتغير ليتمكن من مواجهة المنافسة المتنامية والتي تأتي من جهات مختلفة لم تكن موجودة في السابق.وضوح الرؤية.
وتحدث عن الدور الذي تلعبه شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في تعزيز الرؤية والوضوح في القطاع المصرفي لافتاً إلى أن وضوح الرؤية على مستوى الوضع الائتماني للعملاء، سيؤدي إلى انكماش الإقراض بأشكاله المختلفة وخاصة بطاقات الائتمان في المرحلة المقبلة، الأمر الذي أكد أنه يخدم صالح القطاع على المدى الطويل مع الحد من مستويات التعثر، وهو الأمر الذي تستهدفه البنوك في نهاية المطاف.
أما في ما يخص الرسوم المصرفية قال الغرير، إن الاتحاد يطالب البنوك بالشفافية الكاملة في الرسوم فمن حق العميل أن يعرف طبيعة وتفاصيل الرسوم التي سيدفعها من البداية، كما قال: «نطالب العملاء أيضاً بقراءة الشروط الكاملة للتعاقد». كما لفت إلى حق العملاء في أن تكون الشروط مكتوبة بخط واضح.
ولفت إلى ارتفاع تكلفة الخدمات المصرفية للأفراد، والتي من الطبيعي أن يتحملها العميل، وقال إن تكلفة الأفرع تمثل نسبة تتراوح بين 30 إلى 40% من إجمالي التكاليف المصرفية التي لا تعود بالفائدة على المصارف نفسها. وتوقع أن تتغير طريقة تقديم الخدمات المصرفية بشكل كلي في البنوك في غضون السنوات الثلاث المقبلة مع التحولات التكنولوجية الجديدة، لافتاً - على سبيل المثال- إلى التراجع في أعداد موظفي الأفرع من 60 شخصاً في السابق في الفرع الواحد إلى ما لا يزيد على 6 أشخاص، وقال إن ما يساعد في هذا التحول قبول العملاء أنفسهم لهذا التغيير.

ضمانات كافية

وحول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة قال الغرير، إن القطاع المصرفي عانى الكثير جراء الإقراض للقطاع في العامين الماضيين مع نسب تعثر وصلت إلى 70% في 2016 و2017. ولفت إلى أن البنوك لم توقف الإقراض للقطاع لكن مع مستوى فائدة يوازي المخاطرة، ومع ضمانات كافية. وقال إن الشركات الصغيرة مسؤولة عن نفسها؛ إذ عليها أن تحتفظ بسجلات وافية ومدققة ما يشجع البنوك على إقراضها.
من جهة أخرى، وفي ما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع المصرفي، قال الغرير إن «المركزي» يعمل في الوقت الحاضر على دراسة الوضع وتقييم تأثير تحميل البنوك الضريبة على أداء القطاع، وقال: «نتوقع كل الخير من هذه الدراسة». ورجح أن يتم التوصل إلى قرار على هذا المستوى في غضون الشهرين المقبلين. وقال إن معظم البنوك ملتزمة بتطبيق القيمة المضافة على الخدمات المسعرة، أما الخدمات الأخرى غير المسعرة وخدمات الشركات الكبيرة فيتحملها العملاء.
وفي رد على سؤال حول رأيه في الأمر قال: إن السائد في العالم، أن القيمة المضافة يتحملها المستهلك، وفي العديد من الدول في العالم مثل بريطانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي يتم إعفاء القطاع المالي من الضريبة، وقال إن القرار في نهاية المطاف للمركزي والبنوك بانتظار قراره.
وحول مبادرة مصرف الإمارات للتنمية لإنشاء صندوق لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة قال الغرير إن الاتحاد بانتظار المبادرة وعلى استعداد لدعمها فمن المهم العمل على إنشاء قاعدة من التجار الصغار.

العملات الافتراضية

حذر الغرير من الاستثمار في العملات الرقمية التي وصفها بأنها فقاعة وانتهت، وقال إن الاستثمار في مثل هذه الأدوات التي لا تخضع لتشريعات وضوابط أو إلى أي نوع من الرقابة. ودعا إلى الابتعاد عنها حتى وجود بديل رسمي.
وقال إن المستقبل للتحول الرقمي وللبلوك تشين وقال إن هناك مبادرات لعملات رقمية رسمية ممكن التعامل فيها. ولفت إلى العديد من المبادرات التي تغني في جزء منها عن اللجوء إلى العملات الرقمية مثل المحفظة الذكية.
وقال إن البنوك في دولة الإمارات لم تتعامل مع هذه العملات الافتراضية. وقال إن التهديد الذي مثلته هذه العملات أسهم في تحفيز البنوك للبحث عن البدائل المناسبة.

هيكلة المتوسطة والصغيرة

قال الغرير إن الاتحاد نجح في إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات المتوسطة والصغيرة ضمن مبادرته على هذا المستوى، وأكد أن الاتحاد تمكن من تخفيف العبء على هذه الشركات والحد من المخاطر. وقال إن المبادرة نجحت في إقناع المصارف بأهمية إيجاد آلية أفضل لإقراض الشركات المتوسطة والصغيرة.

شكرا لقرائتكم خبر عن الغرير: آلية جديدة لـ «الإيبور» في إبريل وقرار نهائي حول «المضـافـة» خـلال شهرين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا