الارشيف / الاقتصاد

صفقات الشقق الجاهزة تقفز 110 % في ست سنوات بالرياض

شكرا لقرائتكم صفقات الشقق الجاهزة تقفز 110 % في ست سنوات بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - قفزت مبيعات الشقق الجاهزة في مدينة الرياض بأكثر من 100 في المئة في غضون 6 سنوات فقط، في إشارة إلى تغيير واضح في ثقافة الإسكان لدى سكان العاصمة، الذي لا يمانع عدداً كبيراً منهم في الإقامة في شقة سكنية داخل عمارة، بدلاً من العيش في مسكن خاص كما كان يحدث في السابق. في الوقت نفسه، أوضحت وزارة الإسكان أنها أجرت عدداً وافراً من الدراسات والأبحاث الميدانية، التي على ضوئها راعت احتياجات المواطنين من منتجات الدعم السكني، موضحة أن الشقق الجاهزة باتت من المنتجات السكنية المطلوبة، نظراً لتفاوت أسعارها وتتناسب هذه الأسعار مع القدرة الشرائية لعدد كبير من المواطنين المتقدمين إلى برنامج "إسكان" للحصول على منتجات سكنية مدعمة.

وبلغ عدد صفقات الشقق الجاهزة في عام 2010 نحو 1198 صفقة، بمساحة 182 ألف متر مربع، وبقيمة 409 ملايين ريال، ليبلغ عدد الصفقات في عام 2016 نحو 1842 صفقة، بمساجة إجمالية 305 ألف صفقة، بقيمة إجمالية 937 مليون ريال. حيث شهدت الرياض إبرام 11365 عقد بيع شقة سكنية خلال الفترة من 2010 إلى نهاية 2016، بمعدل نمو سنوي، بلغ نحو 13 في المئة، إلى حدود عام 2015، وهو العام الذي تم خلاله تسجيل أكبر عدد للصفقات، بتنفيذ 2229 عملية بيع، قبل أن يتراجع مؤشر شراء الشقق السكنية في عام 2016 بنسبة 17.36 في المئة، مقارنة بعام 2015.

وتستعين وزارة الإسكان في عمل الدراسات الخاصة بها، بقاعدة البيانات العدلية المفصلة للصفقات العقارية التي تنشرها دورياً وزارة العدل، على موقعها الإلكتروني منذ أكثر من خمس سنوات. وتقول وزارة الإسكان: إن هذه القاعدة تمثل مصدراً رسمياً للمعلومة الصحيحة التي يبحث عنها المتابعون للشأن العقاري في المملكة، موضحة أنه انطلاقا من هذه البيانات الخام، تم في مرحلة أولى التركيز على صفقات بيع الوحدات السكنية من فئة الشقة في منطقة الرياض، خلال الفترة من 2010 إلى 2016، وفي مرحلة ثانية تم استبعاد القيم المتطرفة لبعض الصفقات، كتلك التي تخص بيع شقق فاخرة جداً في أبراج عالية، وكذلك التي تخص عمليات عقارية غير عادية، كبيع الشقة نفسها عدة مرات في فترة قصيرة جداً (أسبوع)، والتي من شأنها أن تسبب انحرافاً إحصائياً في المؤشرات ذات العلاقة بمبيعات الشقق السكنية.

وتعتبر وزارة الإسكان 2015 عاماً استثنائياً من حيث عدد وقيمة الصفقات المنفذة في الشقق السكنية في الرياض، وذلك بفعل انخفاض متوسط سعر الشقة الواحدة، وكذلك متوسط سعر المتر المربع الواحد، الذي وصل إلى حدود 2780 ريالاً، ليكون السعر الأقل في السنوات الثلاث الأخيرة.

وبتوزيع إجمالي الصفقات المنفذة حسب التقسيم الجغرافي لمدينة الرياض (شمال، جنوب، غرب، شرق، المنطقة الصناعية) في عام 2016 يتبين أن الأحياء الموجودة شمال الرياض قد استأثرت بنحو ثلث (33.7 في المئة) عمليات شراء الشقق البالغ عددها 621 عقد تملك، والتي تمثل نحو 37 في المئة من إجمالي قيمة المبيعات، و32 في المئة من إجمالي المسطحات المباعة، في حين أن الأحياء الموجودة جنوب الرياض، استقطبت أقل عدد من الباحثين عن تملك الشقق السكنية بعد المنطقة الصناعية، وذلك بعدد 299 عملية شراء، مثلت نحو 12 في المئة فقط من إجمالي المبيعات، ونحو 16 في المئة من إجمالي المسطحات المباعة، وتقاسمت أحياء شرق الرياض وغربها نصف صفقات شراء الشقق المبرمة في عام 2016، بما يعادل 468 مليون ريال، وبمساحة مسطحات بلغت 157 ألف متر مربع.

ويقول علي آل جابر وكيل وزارة الإسكان والدراسات والبرامج المكالف: إن "الوزارة غيرت من منهجيتها وآلية عملها، بتعزيز احتياجات المواطنين من المنتجات السكنية المدعمة". ويقول: "بعد قيام الوزارة بتطوير برنامج "إسكان" لتقديم الدعم السكني بأشكاله المختلفة لمستحقي الدعم السكني، كان نموذج تقديم الدعم يعتمد على البناء أولاً، ثم مطابقة المنتجات المتاحة للمستفيدين وفق أولوياتهم واختياراتهم، والذي لا يأخذ في الحسبان الفروقات بين احتياجات المستفيد الفعلية وأمنياته، فضلاً عن قدرته على تحمل التكلفة، الأمر الذي يؤدي إلى إيجاد منتجات سكنية غير متنوعة، وقد تكون منتجات عالية الكلفة، وذات أقساط مالية مرهقة للأسر".

وأضاف آل جابر: "من هنا، اتخذت الوزارة قراراً تصحيحياً وتغييراً إستراتيجياً، فجعلت التوصية بالمنتج قائمة على الحاجة والقدرة على تحمل التكاليف، وهو ما يؤدي إلى التوصية بالمنتج الأمثل لكل طلب دعم سكني"، مشيراً إلى أن "الوزارة اعتمدت هذا الأسلوب الجديد، لتقديم الدعم السكني بشكل رئيس على دراسة وتجزئة شرائح المستفيدين، بغرض التعرف على الاحتياجات، وتقييم القدرة على تحمل التكاليف ومن ثم التوصية بمواصفات المنتج الأمثل لكل طلب دعم سكني، واستخدم في سبيل تحقيق ذلك أفضل النظم التحليلة المتقدمة والنماذج الخوارزمية، ويقوم النموذج على مرتكزين أساسيين؛ الأول تقسم المستفيدين في برنامج "إسكان" إلى عدد من الشرائح، وفق احتياجاتهم الاجتماعية، كعدد أفراد الأسرة، والثاني قياس قدرة الأسرة على تحمل تكاليف القسط المالي، من خلال مؤشر تحمل تكلفة المسكن.

كانت هذه تفاصيل خبر صفقات الشقق الجاهزة تقفز 110 % في ست سنوات بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جريدة الرياض وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.