الارشيف / الاقتصاد

مخرجـات «الأبحـاث العلميـة».. قيمة وطنية لبلوغ شأن اقتصادات العالم الأول

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم مخرجـات «الأبحـاث العلميـة».. قيمة وطنية لبلوغ شأن اقتصادات العالم الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - أكد مختصون أهميّة دعم وتفعيل دور الأبحاث العلمية في المملكة، فالاهتمام الحالي تجاه هذا القطاع الهام لم يبلغ المستويات المأمولة منه، كون المرحلة تحتّم على الاقتصاد الوطني بلوغ شأن الاقتصادات العالمية الرائدة.

وأوضحوا أن دور البحث العلمي مهم في دعم الاقتصاد الوطني وإضافة حلول ذات قيمة اجتماعية تقيّم وتقدّر بقيمة اقتصادية إيجابية لخدمة تنمية المجتمع ودعم نهضته.

حول ذلك قال الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية الدكتور علي بوخمسين لتطوير البحث العلمي في المملكة ودعمه آثار بيّنة على الاقتصاد والتنمية في القطاعات المختلفة، وعلى الرغم من مجيء هذا الدعم متأخراً إلا أنه دون المأمول، فكما هو معروف أن مسيرة البحث العلمي في المملكة تحسنّت كثيراً ووصلت لأوج قوتّها في العام 2013 مع تحسّن دخل المملكة وميزانيتها في ذلك العام، لكنها لا زالت متدنيّة مقارنةً بالمستوى الدولي، ولا بدّ من الإسهام أكثر في هذا المجال، فأي دولة بالعالم تعدّ رهينةً لما تنفقه في مجالات البحث العلمي لديها والتطوير، حيث ينتج عن هذا الدعم خلق المزيد من البحوث العلمية ودعم حركة البحث العلمي والتطوير وتفعيل نتائج هذه البحوث وأبحاثها بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي، فهي ذات قيمة اقتصادية عالية جداً تسهم إيجاباً في مصلحة الاقتصاد الوطني وتنميته.

وأوضح أن تركيز المملكة على دعم أغراض البحث العلمي يأتي بهدف تفعيل هذا الجانب المهمل -إلى حدٍ ما- في الإنتاج الاقتصادي، وأن يتم تفعيل دور هذا الجانب بما يعزز إجمالي مشاركته كرقم في إجمالي الناتج الوطني وهو إحدى ثمار الرؤية الوطنية التي تسير عليها المملكة والتي تهدف لتعزيز دور البحث العلمي والجامعات في النهوض بمستوى أبحاث التطوير في المملكة، ويجب الإيضاح أن البحث العلمي في المملكة ينقسم إلى قطاعين قطاع البحث العلمي الحكومي والبحث العلمي الخاص، فالقطاع الخاص وصل في العام 2013م لنصف ما تنفقه الحكومة في نفس المجال، أما الحكومي فهو نتاج ثلاث قطاعات رئيسة وهي الوزارات والجهات الحكومية ووزارة التعليم ممثلةً في الجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كأحد أهم القطاعات الحكومية الراعية لمجالات البحث العلمي والتطوير، وبالتالي فإن الاهتمام الحالي بمجالات تطوير البحث العلمي يأتي إدراكاً لأهمية دور الجامعات السعودية في هذا المجال؛كونها الحاضنة الأكبر لما تمتلكه من مراكز أبحاث علمية، وينقسم البحث العلمي إلى أربع قطاعات رئيسة وهي الأبحاث الأساسية وتشمل أبحاث الطب وتشكّل قرابة 30 % من إجمالي البحوث العلمية، والأبحاث الهندسية بما يقارب 20 % وأخيراً أبحاث العلوم الاجتماعية 50 % وتشمل معظم احتياجات المجتمع الأساسية.

وتابع بقوله الموضوع له أهمية قصوى في تفعيل دورة الإنتاج ومساهمة البحث العلمي في تقديم حلول علمية لسدّ احتياجات المجتمع، فهو من جانب يولّد منتجاً ذو قيمة اقتصادية ومن جانبٍ آخر يشارك في تقديم الحلول لمشاكل ومعوّقات قد تكون ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، كما يسهم في دعم حركة الإنتاج والتصنيع الوطني والتصدير، وبالتالي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وإضافة حلول ذات قيمة اجتماعية تقيّم وتقدّر بقيمة اقتصادية إيجابية لخدمة تنمية المجتمع ودعم نهضته.

وأضاف يتم تحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى منتجات اقتصادية عن طريق ما يسمّى عادةً بـ"حاضنات التقنيات والابتكار" التي تسعى إلى طرح المبتكرات الجديدة في قالب كمنتج اقتصادي يباع في الأسواق ويكون ذو قيمة اقتصادية عالية تخدم الجهة التي تبنّت البحث وفريقه وأخيراً التنمية الاقتصادية عموماً كخلق فُرص العمل ودعم عملية التصنيع وزيادة قيمة الصادرات الوطنية للخارج أو حصة التجارة وبالتالي هي تخدم عدّة مستويات وذو نتائج اقتصادية ملموسة، ومن الأهمية بمكان ذكر دوره في إبراز دور المملكة التنموي على الصعيد العالمي؛ لإسهامها في تقديم منتجات وبراءات اختراع وحلول علمية تثبت جودة بيئة البحث العلمي في المملكة، وأنها قادرة على دعم النمو البشري، وليست في جانب المستهلك لمنتجات الحضارة الغربية بل تساهم في تقديم الحلول العلمية المعاصرة.

من جهته قال أستاذ العلوم الإدارية والمالية الدكتور سالم باعجاجه للبحث العلمي دور كبير في التنمية، لا سيمّا في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وما قامت به الوزارة مؤخراً من دعم لتطوير البحث العلمي في المملكة يعدّ تشجيعاً للباحثين، وإحياءً لأفكار ومشاريع جديدة في عدّة مجالات كالصناعة والطب والهندسة.. الخ.

وأوضح أن للبحث العلمي إسهامات إيجابية خلال الفترة الماضية، وأن المأمول من هذا القطاع الهام في مستقبل الأيام كبير في دعمه عملية التنمية بأفكار وإضافات جديدة كمشاريع بحثية، مما يساعد على صناعة الابتكار لدعم الاقتصاد الوطني.

في سياقٍ متصل أشار عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن دعم البحث العلمي خطوة إيجابية في طريق تشجيع الجامعات على الاهتمام بالبحوث والدراسات العلمية التي تفضي إلى منتج واقعي، وعلى الجهات الرسمية أن تحقق نتائج تلك الدراسة والبحث العلمي الذي قام به أكاديميين متخصصين من أجل إيجاد منافع اقتصادية تخدم الوطن وتنوع المنتوجات ومصادر الدخل، ونحن في المملكة لسنا بعيدين عن الجامعات الأمريكية والأوروبية في هذا المجال، حيث نرى -ولله الحمد- أن البحوث والدراسات العلمية قد عادت بالفائدة على بعض الجامعات الأجنبية والشركات استثمارية، ومع الأسف في الزمن الماضي لم يكن هنالك اهتمام للأبحاث العلمية، بل كانت حبيسة للأدراج بالرغم من التفرغ من قبل الأكاديميين والباحثين وصرف المبالغ الباهظة.

وأكد المغلوث أن الوقت قد حان لأن تكون هناك ميزانية من قبل وزارة التعليم تقدم الدعم للجامعات من أجل تطوير البحوث العلمية وتحقيق المنتوجات الاقتصادية منها فنياً وطبياً وتجارياً، فنحن نؤمن أن أبناءنا لديهم القدرة على ذلك، كما أن الآمال معقودة في أن تكون هنالك جهة مستقلة متخصصة بالبحث والدراسات العلمية وعلى تواصل تام مع كافة الوزارات والجهات الحكومية؛ لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 التي تحث على التطوير والنمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد.

74a0e5f06f.jpg د. سالم باعجاجه
652f02022e.jpg د. عبدالله المغلوث

كانت هذه تفاصيل خبر مخرجـات «الأبحـاث العلميـة».. قيمة وطنية لبلوغ شأن اقتصادات العالم الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جريدة الرياض وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

قد تقرأ أيضا