أشار وزير البيئة ناصر ياسين، الى أن "جلسة مجلس النواب امس عكست مدى التوافق والاجماع الوطني حول ضرورة حل ملف النازحين السوريين، والمناقشات سارت باتجاه تنظيم إقامتهم في لبنان ومسار عودتهم الى ديارهم، مشيداَ بالجهود التي يبذلها الأمن العام اللبناني في هذا المجال".

وشدد ياسين على أن "النقاشات الجارية والاجتماعات الحاصلة، وبعيدا عن الخطابات الشعبوية التي يطلقها البعض، تساعد بالدفع بتنظيم وجود السوريين ضمن أطر قانونية وإنسانية"، مؤكدا أن "على الجميع التعاطي بواقعية باتجاه حل هذا الملف والاعتراف أن لبنان بحاجة لسنوات لحله بشكل تام خاصة موضوع العودة".،

واشار الى أن "الحديث عن ترحيل السوريين ووضعهم في باصات ورميهم على الحدود هو كلام غير منطقي ويخالف الأعراف الإنسانية، لأن هذه العملية تستوجب إجراءات معينة وحكما التعاون مع مفوضية اللاجئين والمنظمات الدولية، والأكيد إيجاد حل مع الجانب السوري عن طبيعة انتقالهم ودعم عودتهم واستقرارهم في ديارهم".

ودعا ياسين إلى "ضرورة تصنيف النازحين بين من يجب أن تسقط عنه صفة اللاجئ لعودته الى دياره، وبين من ينطبق عليه صفة عامل حسب قوانين الاقامة والعمل، وبين من يجب حمايته بسبب ما جرى في سوريا من أحداث طويلة وهؤلاء يستوجب علينا التعاون مع المنظمات الدولية والدول الأوروبية ودول أميركا الشمالية للمساعدة في انتقالهم الى دول ثالثة".

ورأى أنّ "الكلام عن رشوة المليار غير منطقي وليست في محلها، لأن المساعدات في الأساس قد انخفضت ولا سيما أن الفجوة المالية خلال العام الماضي وصلت لنحو ٧٥% من اصل ٣،٦ مليار دولار هي كلفة خطة الاستجابة سنويا"، لافتا إلى أن "على سبيل المثال التخفيضات التي تمّت في مجال الصرف الصحي من ٣٦ مليون إلى ٤ مليون دولار سنويًا، وبالتالي لبنان أمام كارثة بيئية في المخيمات في البقاع وعرسال ومناطق اخرى وتحتاج لمعالجة سريعة حيث يتم السعي مع منظمة اليونيسف والجهات المانحة لمعالجة هذه الكارثة وتفادي توسعها".