ياسر رشاد - القاهرة -  

ألمحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج إلى إمكانية أن تعترف بلادها بدولة فلسطينية قبل الانتهاء من عملية سلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وقالت وونج ، خلال مؤتمر صحفي نقلته هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) اليوم السبت ، : "إن أستراليا لم تعد تؤمن بأن الاعتراف بدولة فلسطينية يمكن أن يحدث فقط في نهاية عملية السلام، ولكنه قد يتم كجزء منها .. مضيفة أن بلادها ستعترف بدولة فلسطين عندما تعتقد أن الوقت بات مناسبا.

وأشارت إلى أن بلادها لطالما آمنت بأن حل الدولتين يقدم الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف التي لا نهاية لها والأمل الوحيد نحو تحقيق سلام دائم.

وكانت استراليا من بين 143 دولة صوتت أمس /الجمعة/ لصالح مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يمنح حقوقا وامتيازاتً إضافية للبعثة الفلسطينية التي تتمتع حاليا بصفة مراقب في المنظمة الأممية.

وفي سياق متصل رحب السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس بأغلبية ساحقة والذي يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في عضوية فلسطين، وينص على أن الفلسطينيين لديهم الأهلية الكاملة لينالوا العضوية في المنظمة الأممية.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة عن أبو الغيط قوله إن التصويت الكاسح لصالح القرار يُشير بوضوح لبوصلة الإرادة العالمية ولاتجاه الرأي العام الدولي، وأن الصوت القادم من الجمعية العامة كان عالياً وواضحاً بحيث يصعب على أي طرف أن يصم آذانه عنه أو يتغافل عن دلالته.

وشدد أبو الغيط على أن الدول المقتنعة بحل الدولتين عليها تسريع الخُطى لتحويل هذه الرؤية إلى واقع، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ونيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة تُمثل خطواتٍ مهمة على هذا الطريق لأنها تضع فلسطين في المكانة التي تستحقها وتعكس واقع أهليتها للحصول على دولة مستقلة، كما تُرسل للفلسطينيين الرسالة الصحيحة في وقتٍ يتعرضون فيه لمأساة متكاملة الأركان، ويشعرون بأن العالم عاجز عن وقف المذبحة التي تُرتكب بحقهم. 

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رد الفعل المتعجرف لممثلي إسرائيل على هذا الصوت الكاسح الذي عبرت عنه الجمعية العامة يعكس حقيقة موقف دولة الاحتلال من قواعد النظام الدولي، ونظرتها للمنظمة الأممية وما تُعبر عنه من أعراف وقوانين. مُشيراً إلى أهمية استمرار الضغوط الدبلوماسية لإحراج الأطراف التي مازالت توفر الغطاء السياسي لإسرائيل داخل المنظمة الأممية، وبالأخص في مجلس الأمن.