أكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، أنّ أزمات النزوح السوري "تحتاج إلى معالجة صالحة بعيدًا عن العنصرية، وبعيدًا عن التوتر أيضًا، ولننتبه أن هناك مشكلة عند المنظمات الدولية التي تدفع، وتشجع بقاء النزوح في لبنان، فلتعط نصف هذه الامكانيات للنازح وليذهب إلى بلده ليعمّر بلده".

ولفت إلى أنّ "قانون قيصر يظلم السوريين ويظلمنا، وإذا كان الغرب يظن أنه يُحاسب نظامًا معيّنًا فهو مخطئ، هذا النظام الذي يقصدونه يأكل ويشرب. والناس هي التي تُحاصر والناس هي التي تصاب نتيجة ذلك وتدفع الثمن، لذلك يجب أن نعرف إلى أين يجب أن نوجّه الصوت ونعرف كيف نوجه البوصلة والى اي مكان يجب ان نوجه الكلام".

كلام بيرم جاء خلال احتفال مركزي لمناسبة عيد العمال، في قاعة الرابطة الثقافية في طرابلس، بدعوة من اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال.

ولفت إلى أنّ طرابلس مدينة تُحترم بأهلها وناسها وسياسييها وتنوعها وتعددها، وهي صورة مصغرة عما يجب ان يكون عليه لبنان"، وقال: "بصفتي وزيرًا للعمل، أعلن من طرابلس واتمنى أن يكرس ما سأعلنه من بعدي، أي الوزراء المتعاقبون، بان يكون الاحتفال السنوي المركزي بعيد العمال هو من مدينه طرابلس".

إلى ذلك، أشار إلى "أننا سنعود إلى الحوار المستمر لتحسين ظروف العمل"، وتحدّث عن "بشرى تتعلق بالضمان الاجتماعي، فبعد الزيادات التي حصلت في الاجور وتم التصريح بها للضمان، قدمت دراسة بالتعاون من اللجنة الفنية في الضمان بالتعاون مع ادارة الضمان ومجلس ادارة الضمان ومنذ أربعة ايام اتخذ مجلس إدارة الضمان قرارا يقول بما اتخذه الآن سيغطي الدواء كما كان قبل الانهيار والازمة، تمهيدا لدراسة اللوازم الطبية والعودة الى استشفاء".

وذكر أنّ "تصحيح الاجور، هو مسار مستمر وهو مسار حواري ننطلق فيه من مصلحة العمال، ولكن ايضا نراعي اصحاب المصالح الإقتصادية والتجارية، لاننا نريد ان نراعي التوازن كي تبقى الدوره الإقتصادية ويبقى الانتاج، ولقد ارسينا حوارا وبامكاننا ان نصل الى نتائج مهمة جدا حتى ولو باللحم الحي".

وقال بيرم: "لبنان لا يُحكم بطائفة قائدة ولا من حزب او تنظيم قائد، وقوته لا تصرف في الداخل، قوتنا تصرف ضد عدونا، وما يصرف في الداخل هو ان نضع يدنا بيد بعض على طريقة سووا بين الصفوف، وإن لم نفعل فإن الشيطان سيدخل بيننا".

وأضاف "ونحن على مشارف عيد الفصح للطوائف الشرقية نبارك ونهنئ، وثقافتنا تقوم على ان الحق هو الذي يعزز مكانتنا بقرار الجامعة العربية بانتزاع لبنان لقرار يقضي بتخصيص اعانات ومساعدات للمتضررين من العمال المتضررين في الجنوب".

وتحدث رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، فقال: "كان علينا واجبُ تحسين الأوضاع المعيشية للعمال، ومن جهة ثانية كان واجبنا أيضًا عدم تحميل المؤسسات الغارقة بالإنهيار أكثر من قدرتها. وفي الإطار ذاته، لا بد من الإضاءة على نقطة هامة، وهو أن إنصاف العمال والمؤسسات وتلبية إحتياجاتهم، يتطلب بشكل أساسي تحمل القوى السياسية مسؤوليتها الوطنية بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة يكون من أولوياتهم إعادة لبنان الى طريق التعافي والنهوض.".

وأضاف "لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتعافى المجتمع الإقتصادي، عمالا وأصحاب عمل، من دون أن تتعافى الدولة".