ياسر رشاد - القاهرة - قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة 40 متهما في قضية ''التآمر على أمن الدولة " على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وأكد حبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس في تصريح لـ"موزاييك" أنه تمت إحالتهم لمقاضاتهم من أجل التهم المنسوبة إليهم.

وأضاف الترخاني أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تعهدت بتاريخ 18 أبريل 2024 بقضية "التآمر على أمن الدولة" وتولت تأخيرها إلى جلسة يوم 2 مايو 2024 استجابة لطلب الدفاع. 

وصرح الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس بأن دائرة الاتهام قررت خلال جلستها اليوم إحالة 40 متهما على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس من بينهم كافة المتهمين التسعة المحالين بحالة إيقاف.

وأفاد بأنه تم رفض جميع مطالب الإفراج عن المتهمين الموقوفين.

وأوضح الترخاني أنه تقرر الإبقاء على قراري منع الظهور في الأماكن العامة وتحجير السفر على متهمين اثنين، مع الإبقاء على قرار منع التداول الإعلامي في قضية الحال إلى حين إحالة الملف على أنظار المحكمة المختصة بالنظر في الأصل.

السفير الفلسطيني في تونس: استهداف إسرائيل للصحفيين جزء من استراتيجية دفن الحقيقة

أكد السفير الفلسطيني في تونس، هايل الفاهوم، أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين جزء من استراتيجية دفن الحقيقة، مبينًا أن الحق الفلسطيني لا يخص الشعب الفلسطيني فقط بل الدفاع عن هذه القضية هو دفاع عن الإنسانية، قائلًا "إذا سقط الحق الفلسطيني تسقط الإنسانية كلها".

 وشدد السفير الفلسطيني على ضرورة وضع خطط لمراكمة الإنجازات وتوريثها لأبنائنا، مؤكدًا أن تونس هي البوصلة ولا بد من دعمها لأن في دعمها دعم لفلسطين، وفق تعبيره.

من جانبه، أشار الباحث الفلسطيني هاني مبارك إلى التغيرات التي يشهدها المجتمع الدولي، لافتًا إلى التحركات في الجامعات الأمريكية والأوروبية وانتفاض الشعوب ضد حكوماتها انتصارًا للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن عدد الصحفيين الذين تم اغتيالهم بلغ اليوم 141 صحفيًا وهي عملية ممنهجة ومخطط لها لطمس الجرائم الإسرائيلية.

وأوضح أن الإعلام انتقل من التأثير العاطفي الوجداني إلى التأثير في السلطة السياسية وصناع القرار، داعيا إلى الانتباه أن المعركة الحالية في غزة هي ضد المنطقة بأسرها، مبينا أن الوقوف مع الشعب الفلسطيني هو وقوف مع الذات ولا بد للإعلام العربي أن يعي ذلك.

 ومن جهة أخرى، أكدت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع الوزارى للمجموعة العربية أكد على ضرورة رفع كل القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 وجدد وزير الخارجية سامح شكرى، التحذير من مخاطر إقدام إسرائيل على القيام بعملية عسكرية برية فى مدينة رفح الفلسطينية؛ لتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من 1.4 مليون فلسطينى، وتأثيراتها الأمنية على استقرار المنطقة.

 جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية مساء السبت، فى الاجتماع الوزارى التشاورى للدول العربية الست المعنية بمتابعة تطورات أزمة قطاع غزة، وذلك بمشاركة كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، ودولة فلسطين.

 وكان تجديد تحذير شكرى من مخاطر أى عملية عسكرية على رفح الفلسطينية؛ محل اتفاق بين المشاركين فى الاجتماع العربي، الذين أكدوا أيضًا رفضهم القاطع لأية محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية.

 و صرح المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن أن الاجتماع شهد مباحثات مطولة حول الجهود المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وجهود الوساطة المصرية - القطرية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتنسيق المواقف العربية والرسائل، التى يتم توجيهها إلى الشركاء الدوليين فى هذا الشأن.

 و قال متحدث الخارجية إن مباحثات المسئولين تناولت سبل تنفيذ الرؤية العربية الخاصة بسبل إنهاء الحرب الحالية، والتعامل مع تداعياتها الإنسانية، والوصول إلى أفق سياسى جاد لدعم القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير شكري، حتمية تنفيذ حل الدولتين وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، وضرورة قيام الأطراف الدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، باعتبار ذلك خطوة أساسية لدعم جهود إعادة إطلاق عملية السلام وتنفيذ رؤية حل الدولتين.

 ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الدول العربية الست، اجتماعًا تنسيقيًا مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية غدًا الإثنين؛ لمتابعة مسار المناقشات والأفكار المتداولة لوقف الحرب والتعامل مع الوضع الإنسانى فى غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية.