أكدت مصادر فلسطينية بارزة عبر "النشرة"، أن القوى السياسية والشعبية وأبناء المخيمات في لبنان، تنفسوا الصعداء بعدما تجاوزت وكالة "الأونروا" قطوعا خطيرا لجهة اتهام "إسرائيل" 12 من موظفيها بالمشاركة أو تأييد عملية "طوفان الأقصى"، أو لجهة أنها تضم في صفوفها عناصر من حركتي "حماس" أو "الجهاد الإسلامي"، ولم تقدّم أي دليل ملموس وتبيّن أن الهدف التحريض بهدف إنهاء عملها في ذروة الحاجة إليها لإغاثة أبناء غزة خلال العدوان الإسرائيلي عليهم.

ولجنة المراجعة التي شكلتها الأمم المتحدة برئاسة كاثرين كولونا وزيرة خارجية فرنسا السابقة، جاءت تحت عنوان "مراجعة مستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام "الأونروا" بمبدأ الحياد الإنساني"، وعملت مع ثلاث منظمات بحثية: معهد راؤول ولينبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني (السويد)، ومركز حقوق الإنسان معهد ميشيلسن (النرويج) والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

وقد خلص تقريرها إلى أنّ "إسرائيل" لم تقدم أدلّة داعمة لمزاعمها حول مشاركة موظفين في الوكالة بـأعمال "إرهابية"، وإلى أن لديها "عدد كبير من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال لمبدأ الحياد الإنساني"، ما يدحض كل المزاعم الإسرائيلية.

وتؤكد مراجعة كولونا أنه لا يمكن الاستغناء عن وكالة "الأونروا" وتصفها بمثابة شريان حياة إنساني واقتصادي بالنسبة للفلسطينيين، موضحة أن "الأونروا تمارس العديد من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال للمبادئ الإنسانية، وتعتبر الأفضل بين معظم المؤسسات المماثلة الأخرى".

وتوقعت المصادر، أن تعاود الدول المانحة التي علقت مساعداتها للوكالة في وقت سابق، أي بعد الاتهامات دون أدلة استئنافها مجددا، حتى لا تكون منخرطة علنا في مخطط إسرائيل المدعوم أميركيا في تصفية "الأونروا" بعدما استأنفت السويد وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي وفرنسا الدعم، فيما لم تستأنف فيما بقيت الولايات المتحدة وبريطانيا خارج السياق.

رد "الاونروا"

وفي خطوة لافتة تعتبر بمثابة رد اعتبار، طالبت الأونروا بتحقيق في جرائم "إسرائيل"، واستئناف دعم الوكالة ووقف حملات التحريض عليها، وطالب المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، مجلس الأمن بالتحقيق في التجاهل الصارخ لعمليات الأمم المتحدة بغزة بعد استشهاد مئات من موظفيها وتدمير مبانيها، موجها انتقادات حادة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، علما أنه منذ اندلاع الحرب على غزة استشهد 180 من موظفي "الأونروا"، وتضرر أو دمر 160 من مبانيها، و"قتل 400 شخص على الأقل أثناء سعيهم للحماية التي يوفرها علم الأمم المتحدة".

وأعرب لازاريني، عن استنكاره للحملة التي يتعرضون لها، ولمنعه من دخول قطاع غزة. وقال "رحبتُ بتوصيات تقرير لجنة التحقيق وسنعمل على تنفيذها"، مشيرا إلى أن التقرير يؤكد أن لدى الوكالة أنظمة قوية للتعامل مع أي خرق للحيادية. وأضاف أن التقرير يشير إلى حاجة الوكالة لتعزيز مواردها وزيادة موظفيها.

تحذير "حماس"

وذكر التقرير المكون من 54 صفحة، وتضمن 50 توصية، بأنه لا يمكن استبدال "الأونروا" أو الاستغناء عنها للتنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين، كما حدد تدابير لمساعدة الوكالة في التعامل مع التحديات الماثلة أمام حيادها، في 8 مجالات، وطالبت بإدخال تحسينات مهمة وفورية في مجالات متعددة، غير أن دائرة شؤون اللاجئين في حركة "حماس" حذرت من إشراف أي جسم دولي على عمل الوكالة كبديل عن الأمم المتحدة، واعتبرت بأن ذلك يندرج ضمن سياق الاستهداف السياسي للوكالة.

ورأت في أول تعليق على نتائج التقرير، أن مضمونه ينطوي على مجموعة من المحاذير والمخاطر، التي تستهدف العمل على تفريغ عمل الوكالة وتشكيل أجسام دولية بديلة عن الأمم المتحدة في متابعتها، والإشراف عليها. معتبرة بأن ما جاء من دعوة إلى إنشاء جسم دولي يشرف على عمل الوكالة من خارجها، "استهداف سياسي بامتياز، يمهّد لانتزاع مسؤولية الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أنه يحل محل اللجنة الاستشارية للأونروا المشكلة من 28 دولة و3 أعضاء مراقبين".

وعبّرت "حماس" عن الاستغراب من عدم ذكر تقرير المراجعة الدولية لاستهداف الاحتلال لـ160 من مقرات وكالة "أونروا"، وقتله 180 من موظفيها، وعدم تعرضه البتّة لعمليات الإعدام الميدانية والاستهداف المريع للنازحين في مدارسها، فيما ينادي بحيادية مرافق "الأونروا"، مسجلا استغرابه للتطرق إلى المناهج التعليمية التي تدرسها مدارس "الأونروا"، ودعوته إلى مراجعة قضايا لا تلتزم بالحيادية داخل المناهج.

دعوة المنظمة

بالمقابل، رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بنتائج وتوصيات التقرير، وأثنت على ما وصفته" بالشفافية التي تحلى بها رئيس وأعضاء المجموعة خلال التحقق من المزاعم الإسرائيلية" ضد الوكالة. وقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي "إن تقرير مجموعة المراجعة المستقلة عرّى الأكاذيب والادعاءات الإسرائيلية ضد موظفي الأونروا"، ولفت إلى أن التقرير أشار إلى رفض "إسرائيل" نتائجه، حيث فشل الاحتلال في تقديم دليل واحد على ادعاءاتهم بأن موظفي "الأونروا" قد شاركوا في أحداث 7 تشرين الأول المنصرم.

وأوضح أبو هولي بأن المنظمة ستجري اتصالاتها مع الوكالة للوقوف على الخطوات القادمة لمعالجة تحديات الحياد الواردة في التقرير بالتنسيق مع الدول المضيفة، داعيا في الوقت ذاته الدول المانحة إلى تمويل خطة عمل "الأونروا" لتنفيذ توصيات مجموعة المراجعة المستقلة بشكل كامل. داعيا "الدول المانحة التي لا تزال تعلق تمويلها... لاستئنافه وتقديم الإغاثة الطارئة للاجئين الفلسطينيين لتخفيف معاناتهم الإنسانية، وتمكينها من القيام بمهامها حسب ولايتها بالتفويض الممنوح لها بالقرار 302".