ووصف مدير جهاز الأمن بولاية كسلا، اللواء متقاعد بدر الدين عبد الحكم، مكونات قبيلة محددة في شرق السودان بأنهم لاجئون من دولة مجاورة، داعيا إلى سحب الجنسية السودانية منهم فورا.

وأثارت هذه التصريحات غضب المكونات الاجتماعية، التي لها ثقل سكاني كبير وممتد في ولايات الشرق الثلاث (البحر الأحمر وكسلا والقضارف)، ما حدا بشباب القبائل المعنية إلى عقد لقاءات جماهيرية في مدينتي بورتسودان وكسلا، للمطالبة بإخضاع المسؤول الأمني الموجود حاليا خارج البلاد للمساءلة القانونية على تلك التصريحات، التي تشكك في انتمائهم للسودان.

وأكدت مصادر، أن حديث المسؤول الأمني السابق، له صلة وثيقة بمخرجات ورشة عقدت أخيرا في مدينة بورتسودان برعاية الجيش السوداني عن الوجود الأجنبي في البلاد، ناقشت «إعادة تعريف السوداني»، وأفادت بأن هذا الموقف جاء نتيجة رفض جزء من هذه المكونات القبلية التجنيد في صفوف الجيش خلال حربه ضد «قوات الدعم السريع».

وجاء حديث المسؤول الأمني ليعبر بطريقة غير مباشرة عن موقف المؤيدين للجيش الذين أطلقوا حملة في منصات التواصل الاجتماعي بناءً على مخرجات الورشة بنزع الجنسية عن المجموعات الاجتماعية، التي كانت استجابتها ومشاركتها ضعيفة في دعوات الجيش للقتال في صفوفه.

وحذرت المصادر من أن تؤدي هذه التصريحات إلى إعادة الصدامات القبلية، التي شهدتها ولايات الإقليم خلال السنوات الماضية، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات وسط المكونات القبلية.