أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "بعد "شبه الأزمة الدبلوماسية" بين بيروت ونيقوسيا على خلفية تدفّق قوارب الهجرة غير الشرعية للنازحين السوريين إلى الجزيرة، ومعلومات عن وصول أكثر من 2600 من هؤلاء إلى قبرص في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وعقب حادثة خطف المسؤول القواتي باسكال سليمان وقتله على أيدي عصابة سلب سورية، طفت قضية النازحين على سطح الأحداث، لتتقاسم المشهد مع يوميات الحرب في الجنوب؛ وسط تقاذف للمسؤوليات ونبش للاتهامات حول الجهة الداخلية التي غطّت النزوح وساعدت في تضخّم المشكلة".

ولفتت إلى أنّ "غالبية الأفرقاء تدرك أن حل هذه القضية ليس داخلياً، وسط تعنّت أميركي وأوروبي رافض لأي حل يقضي بمساعدة النازحين في بلادهم، بدل إغداق المساعدات عليهم في لبنان، بما يشجّع على استمرار هذه الدوامة. وهو ما خلصت إليه اجتماعات وزارية وسياسية، انتهت بتكليف وزراء بالتواصل مع دمشق والأمن العام ببذل جهود للتشجيع على العودة... لتصطدم هذه الجهود جميعها بقرار غربي يمنع العودة لأسباب سياسية وبذرائع أمنية وإنسانية".

وذكرت الصّحيفة أنّ "ملف النازحين كان أحد البنود التي ناقشها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائهما في 19 الجاري، وقالت مصادر إن الأخير "وَعد بالمساعدة في تخفيف عبء النازحين السوريين"، علماً أنّ فرنسا وألمانيا هما الأكثر تشدداً في الاعتراض على عودة النازحين إلى بلادهم".

من جهتها، أكّدت مصادر نيابية قريبة من رئيس الحكومة لـ"الأخبار"، أن "الموقف الأوروبي في ملف النازحين السوريين لم يتغيّر، والأصوات المعترضة على عودتهم لا تزال قائمة"، موضحةً أن "إيطاليا وبعض دول شرق أوروبا وحدها ترفع الصوت في شأن هذه الأزمة، وكان هذا الملف أساسياً في البحث بين ميقاتي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي زارت بيروت نهاية الشهر الجاري، وأكّدت الأخيرة على ضرورة "الحد من هذه الظاهرة واستكشاف الحلول التي تساعد على التوصل إلى حل مستدام لقضية النازحين".

في السياق، أفادت مصادر مطّلعة بأنّ "ميلوني تطرّقت إلى فكرة إعادة النازحين إلى مناطق آمنة، أو إنشاء مناطق عازلة داخل سوريا يعود النازحون إليها، وأن ميقاتي تلقّف الفكرة وبدأ يتحدث بها في لقاءاته مع المسؤولين الدوليين".

وركّزت على أنّ "المشكلة تكمن في أن فرنسا وألمانيا لا تزالان تعارضان بشدة عودة النازحين إلى سوريا، فيما ترفض الولايات المتحدة هذا الأمر قطعاً، باعتبار أن المساعدات التي تصل إلى أيدي السوريين ستساهم في تخفيف أثر العقوبات على سوريا وتعيد تعويم النظام وتريحه في حال أُعطيت لهم في بلادهم".

"رشوة" ماليّة أوروبيّة جديدة في ملف النزوح

على صعيد متّصل، شدّدت صحيفة "الديار" على أنّ "ملف النزوح السوري يتقدم على ما عداه داخليا، حيث يُعقد اليوم اجتماع قضائي- وزاري لبحث آلية ترحيل الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية"، مبيّنةً أنّ "في هذا الوقت، يزور الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس لبنان للمرة الثانية في 2 أيار المقبل، على أن ترافقه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للإعلان عن حزمة مالية من الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان في موضوع اللجوء السوري، وبهدف منع اللاجئين من الوصول بحراً إلى قبرص، وذلك تحضيراً للمؤتمر الذي سيعقد في بروكسل أواخر شهر أيار".

ورأت مصادر وزارية للصحيفة، في هذه الخطوة "استمرار للنهج الاوروبي القديم الذي يقوم على تقديم "رشوة" مادية، مقابل تحمل العبء عن اوروربا، التي لا تزال ترفض فتح الباب امام عودة النازحين الى مناطق آمنة في سوريا".

شبهات بـ"تسوية" القمح المتعفّن

من جهة ثانية، لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "أزمة فصول القمح المتعفّن لم تنته بعد، بل هناك شبهات بأن شركة «شبارق ش.م.ل» تحظى بدعم في الكواليس، يهدف إلى فحص العينات من الكميات المستوردة، في مختبر البحوث الصناعية حصراً، حيث لا تزال النتائج تصدر "مطابقة للمواصفات"، بشكل مغاير لنتائج مختبر الأبحاث العلمية الزراعية؛ التي تقول إن الكميات "غير صالحة للاستهلاك البشري".

وركّزت على أنّه "لا يوضح أيّ من المسؤولين الإصرار على اختيار هذا المختبر، إذ رفض وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أي تعليق على هذا الأمر، وكذلك تذرّع مدير مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بأنه غير مخوّل بالحديث، وأنه أكمل واجباته بإرسال الملف إلى القضاء، وهو من مسؤولية وزارة الزراعة في الأساس".

وذكرت الصّحيفة أنّ "هذه الفحوصات الجديدة تأتي بعد سلسلة من الفشل في التعامل مع هذا الملف. فقد أكّد مختبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في وزارة الزراعة، وجود تكتّل وعفن في كل العينات التي تلقّاها في شباط 2023، وبناءً على هذه النتيجة أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن قراراً بحجزها. لكن بعد الطعن في القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة في المتن الشمالي رالف كركبي، استُخرجت عينات إضافية أُرسل معظمها إلى مختبر البحوث الصناعية، الذي قال إن "لا عفن فيها". هكذا، أصدر كركبي قراراً سمح بإدخال القمح وتوزيعه على المطاحن. لكنّ وزارة الزراعة كرّرت الفحص وأكدت تعفّن وتسوّس العينة".

وأشارت إلى أنّ "حينها تحرّكت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، وطلبت من وزير الاقتصاد تكليف مصلحة حماية المستهلك بمعاينة كميات القمح العائدة لشركة "شبارق ش.م.ل" المحجوزة في مطاحن خاصة، للتحقق من صلاحيتها للاستهلاك البشري. حصل ذلك قبل شهر، وخلال تلك الفترة قام مدير مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس بتكليف مراقبين من الوزارةـ لسحب عينات جديدة من القمح بمرافقة عناصر من الجمارك حتى يتمكنوا من فتح الأختام".

وكشفت معلومات "الأخبار"، أنّه "تبيّن أن ثمة 1000 طن من القمح من أصل 4500 طن لم تتم معاينتها بعد. لذا، طلب يونس تعليق النتائج إلى حين معاينة ما تبقّى من الشحنة"، لكنّ مصادر مطّلعة تقول إن "هناك غموضاً في هذا الملف، إذ إن النتائج التي جاءت من مختبر البحوث الصناعية ومختبر رأس بيروت للتحاليل الطبية (RBML) تقسم الشحنة إلى قسمين: الأول هو العينة التي أُخذت من داخل مخازن شركة "شبارق" وقيل إنها مطابقة للمواصفات. والثاني هو العينات التي أُخذت من القمح المخزّن في أحد العنابر في مرفأ بيروت، وقيل إنها "تحتوي على الحشرات"؛ علماً أن الشحنة هي نفسها الموزّعة في العنبر والمخازن".

وأوضحت الصّحيفة أنّ "هنا، استنتج البعض أن السبب في تفاوت النتائج قد يكون ناجماً عن سوء التخزين في المرفأ وبالتالي يصبح الحلّ الأنسب هو السماح باستخدام القمح المخزّن في مخازن مطاحن الشركة (منذ سنة ونصف سنة حيث بات احتمال التسوّس كبيراً جداً) والحجز على القمح الموجود في العنبر، ما يقود إلى الاعتقاد بأنه جرى تأمين مخرج "مربح" لصاحب الشركة".

وأضافت: "في موازاة ذلك، كلّفت وزارة الاقتصاد خبيرين من خبراء سلامة الغذاء للتدقيق في نتائج المختبرين، فأكدا ألا معايير واضحة لمختبر البحوث الصناعية التابع لوزارة الصناعة، ووضعا ملاحظات تتعلق بطريقة أخذ العينات، فلم يتضح إن كانت أُخذت من السطح أو الداخل، ولم يحدّد المختبر كيفية معالجتها ووفق أي معايير. ولم يُعرف بعد إن كان وزير الاقتصاد سيأخذ برأي خبيرَي سلامة الغذاء للطعن في نتيجة المختبرات. وهو ما يخلق مشكلة إضافية حول هذين المختبرين التابعين للدولة، وأيّهما هو الأصدق والأكثر تشدّداً في المعايير حفاظاً على صحة المواطن لا التاجر. وعليه دخل الملف في دائرة "اللاثقة"، طالما أن وزارتَي الدولة غير متفقتين على المواصفات وآلية المعالجة".

باسيل يقصي بوصعب رسمياً من تياره

على صعيد منفصل، أفادت صحيفة "الشّرق الأوسط"، بأنّ "الاختلاف" بين رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ونائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، انتهى إلى انفصال بوصعب رسمياً عن التيار، بعد عامين من "الخلافات الصامتة" التي توسعت من القيادات الحزبية إلى ممثلي الكتلة البرلمانية؛ وهو ما يعيد الضوء إلى التوترات الداخلية التي أقصت شخصيات معروفة وبارزة من "التيار" من غير الإشارة إلى أسبابها".

ولفتت مصادر قيادية في "التيار" لـ"الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "بوصعب، الذي كان خلال السنوات الماضية أحد أبرز صقور الكتلة النيابية لـ"التيار"، ومستشاراً أساسياً لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون، لم يعد موجوداً بـ"التيار". وهو منذ أشهر لم يشارك في اجتماعات الكتلة البرلمانية، والعلاقة انتهت بعد اختلافات عميقة انتهت إلى هذا الانفصال".

من جهتها، نفت مصادر أخرى مطلعة على أجواء "التيار" من الداخل، عبر الصحيفة، أن "تكون التقديرات الإعلامية حول "طرد بوصعب" دقيقة"، مؤكّدةً أنّ "الطرد غير موجود في "الوطني الحر"، لكن ما جرى أن هناك بياناً صدر، وتبلغته القيادات، يشير إلى أن بوصعب لم يعد موجوداً في "التيار". وذكرت أنّ "القرار يصادق عليه رئيس "التيار"، وهو ما حدث".