محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

ذكر تقرير لـ اللجنة فلسطين بالبرلمان العربي أن إسرائيل استغلت انشغال العالم بحرب غزة ومنحت عطاء لشركات نفطية عالمية للتنقيب عن الغاز والنفط في مناطق هي جزء من المياه الاقتصادية الفلسطينية.

وقالت النائبة الأردنية إحسان بركات عضو لجنة فلسطين بالبرلمان العربي - خلال عرضها التقرير الذي حمل عنوان "غاز فلسطين على سواحل غزة" - إنه في 29 أكتوبر 2023، قامت إسرائيل بإحالة 6 رخص للتنقيب عن الغاز من بينهم 3 عطاءات تشمل مساحات كبيرة من المياه الفلسطينية، دون اهتمام من الصحافة العالمية المنشغلة بالحرب مشيرة إلى أنه ربما كان الموعد متعمدا.

وقالت إن هذه العطاءات تضمنت ثلاثة اختراقات للمياه الاقتصادية لفلسطين وفقاً للترسيم المعترف بها دولياً، مضيفة أن 73 % من مساحة عطاء الحقل الأول الذي طرحته إسرائيل يقع ضمن المنطقة المائية الفلسطينية، والثاني يتضمن 62 % ضمن الحدود المرسومة دولياً لفلسطين، والثالث بنسبة 5 %.

وأشار التقرير إلى أن فلسطين انضمت رسميا لمعاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار بعد نيلها صفة دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة، وفي عام 2019 تم ترسيم حدود فلسطين البحرية بشكل قانوني وتم إعلان المنطقة الاقتصادية البحرية الحصرية لفلسطين التي لا يجوز لأي بلد أو طرف آخر أن يجري أية نشاطات فيها وتبلغ مساحة هذه المنطقة 3 أضعاف المساحة التي قررتها إسرائيل بشكل منفرد.

وأضافت النائبة الأردنية إحسان بركات أنه منذ من أكثر من 20 عاماً كانت هناك مشكلات حول موضوع الغاز الفلسطيني في المتوسط، وكانت هذه المشكلات محصورة حول منع إسرائيل للفلسطينيين من استخراج الغاز في المنطقة قبالة غزة، أما الآن فالأمر مختلف .

وأضافت أنه كانت هناك منطقة للصيد لغزة متفق عليها في اتفاقات أوسلو، وبالنسبة لبقية مناطق المياه الاقتصادية لغزة لم تتطرق لها أوسلو، مشيرة إلى أن الحدود المائية التي منحتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هي ثلاثة أضعاف مساحة التي تحديدها من قبل إسرائيل لغزة.

ونوهت إلى أنه في عام 2019، خلال مؤتمر للأونكتاد "برنامج الأمم المتحدة للتنمية" عرضت فيه المنظمة الدولية الخسارة المحتملة للفلسطينيين بسبب عدم استخدامهم لمواردهم المالية وكشفت أن إقصاء الفلسطينيين قد أفقدهم مليارات الدولارات، وأقر المؤتمر المناطق الفلسطينية المحتمل لديها مخزن هائل من رواسب النفط والغاز .

ولفتت إلى أنه بينما يتم منع الفلسطينيين من استخراج الغاز فإنه يتم استخراج الغاز من مناطق محاذية، الأمر يقلل من حصة الفلسطينيين، كما أن فلسطين تدفع 22 مليون دولار شهرياً من الغاز والكهرباء، موضحة أن حقل مارين للغاز الواقع في المنطقة الفلسطينية يحتوي على تريليون قدم مكعب من الغاز.

ولفتت إلى أن إسرائيل لم تقم بإعلان منطقتها المائية المحاذية لفلسطين لدى الأمم المتحدة والأرجح أن هذا متعمد حتى لا تدخل في اعتراضات لخرقها القوانين الدولية والقوانين المطبقة على الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن أي نشاط تجاري في المنطقة الفلسطينية المحددة في عام 2019، يعد مخالفاً للقانون، لأنه سواء اعترفت بعض الدول بسيادة فلسطين أو لم تعترف فإن المنطقة المائية الفلسطينية المحددة عام 2019 تبين بوضوح حدود المنطقة المائية الخارجة عن سيطرة إسرائيل طبقاً للقانون الدولي، مشيرة إلى أن فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

وقالت إنه طبقاً للقوانين الدولية المطبقة على القوى المحتلة لا يحق لإسرائيل العمل في هذه المنطقة أو إصدار عطاءات لاستخراج الغاز منها أو مد أنابيب للتصدير من خلالها أو أي نشاط عكس ذلك يكون مخالفاً للقانون الدولي ولقانون البحار المطبق على سلطات (قوى) الاحتلال، وإن أرادت إسرائيل استغلال هذه المناطق لصالحها فلا بد من اتفاق الطرفين أو إحالة الموضوع للتحكيم.

واقترح التقرير أن يخاطب البرلمان العربي البرلمانات وزارات الخارجية والطاقة في كافة البلدان التي شاركت في هذه العطاءات وهي إيطاليا والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.

كما اقترح التقرير مخاطبة لجنة التحقيق في الأمم المتحدة للنظر في الموضوع وإثارته في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولفت الانتباه إلى هذا الجانب الحرب على غزة.

ودعا لإثارة هذا الجانب في الدعاوي المقامة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية مثلما تلك التي أقامتها جنوب إفريقيا أو الطلب المقدم لاستخراج رأي قانوني بعدم قانونية استمرار الاحتلال، حيث إن إثارة هذا الجانب من الانتهاكات يلقي الضوء على النوايا الحقيقية للحرب.