القاهرة - سامية سيد - عاقب  القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل  بعض احكام قانون  الطفل  الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، الإهمال في مراقبه الطفل الذى يتسبب في تعرضه للخطر، وذلك للاهتمام بصحة الطفل والحفاظ عليه خلال كافة مراحله نموه، مع فرض عقوبات تلاحق والديه عند ارتكاب ما يخل بذلك ويعرض حياته للخطر.

ونصت المادة 113 من تعديلات القانون على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم باحدى العقوبتين المشار اليهما    بالفقرة الأولى من هذه المادة  أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير  المختص  بالشئؤن  الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.