وسط تصاعد التّهديدات الإسرائيليّة بتوسعة رقعة الحرب على لبنان، أشارت صحيفة "الشّرق الأوسط" إلى أنّ "احتمال لجوء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو إلى توسعة الحرب لتشمل كل لبنان، لا يزال يقلق اللبنانيين ويشغل بالهم، بغياب الضمانات الأميركية التي يمكن لحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الركون إليها، والتعاطي مع التهديدات التي يطلقها نتانياهو وفريق حربه، على أنها تبقى في حدود التهويل، لترجيح كفة الحل الدبلوماسي على الخيار العسكري، خصوصاً أن غيابها يتلازم مع تحذيرات الموفدين الأوروبيين الذين يتهافتون لزيارة بيروت، ويدعون "حزب الله" من خلال لقاءاتهم الرسمية إلى ضبط النفس، وعدم توفير الذرائع لإسرائيل لإشعال الجبهة الشمالية من جهة؛ والانفتاح على الجهود الرامية لخفض منسوب التوتر من جهة ثانية".

وبيّنت أنّ "الوضع في الجنوب في ضوء تصاعد وتيرة المواجهة بين "حزب الله" وإسرائيل، يكاد يتصدر جدول أعمال المرحلة السياسية الراهنة، بتراجع الالتفات لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم وانتخاب رئيس للجمهورية، وحصر الاهتمام بما سيؤول إليه الوضع في الجنوب، مع قيام إسرائيل بفرض حزام أمني بالنار؛ على غرار ما تفعله الآن في قطاع غزة".

وأوضحت الصّحيفة أنّ "هذا أدّى إلى تحويل معظم البلدات الواقعة في جنوب الليطاني إلى مناطق غير مأهولة، يقتصر الحضور فيها على مجموعات تابعة لعدد من الهيئات الصحية، التي تعرّض عناصرها إلى مجزرة، كالتي ارتكبتها إسرائيل في بلدتي الناقورة وطيرحرفا".

ولفتت إلى أنّ "الرهان على الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لا يزال يصطدم بإصرار إسرائيل على فرض شروطها، وهذا ما يقلق اللبنانيين الذين كانوا يأملون بأن ينسحب على جنوب لبنان، ويفتح الباب أمام الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين لمعاودة تشغيل محركاته بين بيروت وتل أبيب، سعياً وراء تهيئة الأجواء لتطبيق القرار 1701".

كما ركّزت على أنّ "لذلك، لا يمكن استقراء المسار العام للوضع في الجنوب، من دون ربطه ميدانياً بما سيؤول إليه الوضع في غزة، وهذا ما يعيق الوساطة الأميركية التي يتولاها من الجانب اللبناني رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بالإنابة عن "حزب الله" وبتفويض لا حدود له من حكومة تصريف الأعمال، التي كان يُفترض بها الإمساك بورقة التفاوض لو أن الحزب ارتأى ضرورة الوقوف خلفها، أسوة بما فعله حيال المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، وباستضافة من قبل قوات الطوارئ الدولية "يونيفيل"؛ وأدت إلى الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين".

في هذا السياق، تأخذ مصدر المعارضة لـ"الشرق الأوسط"، على "حزب الله"، أنه "لم يلتفت إلى شركائه في الوطن، أكانوا في المعارضة أو الموالاة، ولا إلى الحكومة، عندما قرر منفرداً الدخول عسكرياً في مساندته لحركة "حماس" في حربها ضد إسرائيل"، مؤكّدةً أن "تفرّده شكّل إحراجاً للحكومة في معرض دفاعها عنه، وأحدث خللاً في الموقف اللبناني الرسمي، في تبريره لتفرّده في قرار الحرب والسلم من دون العودة إلى الدولة، كونها صاحبة القرار بلا أي منازع، ما يدفع المجتمع الدولي للنظر إلى الحزب من زاوية أنه وحده من يسيطر على البلد ويلزم الآخرين بقراراته".

وشدّدت المصادر على أنّ "حزب الله أحرج بتفرّده الحكومة في اتصالاتها لمنع إسرائيل من توسعة الحرب، لأنه لم يكن لديها ما تقوله سوى التأكيد على التزامها بتطبيق القرار 1701، ومنع إسرائيل من تماديها في العدوان على لبنان"، متسائلةً: "ما الذي يمنع الحزب من التواصل، على الأقل مع حلفائه، لوضعهم في حيثية قراره بالدخول في مواجهة مع إسرائيل تحت عنوان مساندة غزة؟".

ورأت أن "المشكلة مع الحزب ليست بجديدة، ولا تتعلق فقط بتفرده بقرار الحرب والسلم، وإنما باستنكافه عن القيام بأي مبادرة، ولو بقيت تحت سقف التشاور"، سائلةً: "من يحق له بأن يُلزم لبنان بالتداعيات المترتبة على تفرّده بقرار السلم والحرب؟ وإن كان محكوماً بضرورة التقيّد بالإطار العام لمجريات المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، التي لم تتوقف، وبالتالي لا يمكنه تخطيها أو تجاوزها، لأن الأخيرة لا تحبّذ توسعة الحرب وليست في وارد الانخراط فيها، ولو كان موقفها بخلاف ذلك، ما الذي يمنعها من التدخل بطريقة غير مباشرة، وتحديداً بمبادرة الحزب إلى تطوير مساندته على دفعات، وصولاً للدخول في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل؟".

وأشارت إلى أن "الحزب يتصرف في غالب الأحيان وكأنه يترك لحليفه بري الحرية في تعاطيه بكل ما يمت بصلة إلى الملف الداخلي، من دون أن يعني أنه لا يتدخل عندما تستدعي الحاجة"، معتبرةً أنّه "يفتقد إلى الغطاء السياسي المطلوب للمضي في مساندته لـ"حماس"، وليس من حليف يقف إلى جانبه سوى تيار "المردة"، بعد أن تعذّر عليه استرداد "التيار الوطني الحر" إلى حاضنته السياسية".

كما تساءلت المصادر: "لماذا أحجم "حزب الله" عن تحصين موقفه في مساندته لـ"حماس"، على الأقل لجهة ضمان تأييد حلفائه، باستثناء "التيار الوطني" الذي يدخل معه في خلاف يصعب تطويقه؟ هذا مع أن الحزب يلوذ بالصمت ويرفض الدخول في سجال مع حليفه الذي يواصل حملته عليه، وإن كانت مصادره تصنّف ما آلت إليه العلاقة في خانة التهدئة السلبية، مع تراجع الآمال المعقودة على إعادة تعويم ورقة التفاهم".

الخلاف على سلاح "حزب الله" يهدّد مبادرة بكركي

من جهة ثانية، لفتت "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "غياب الثقة بين الأفرقاء اللبنانيين والاختلاف في مقاربة سلاح "حزب الله"، ينعكس على "مبادرة البطريركية المارونية"، ما من شأنه أن يهدد نتائجها التي كان يفترض أن تنتهي بإصدار وثيقة تعوّل عليها بكركي لتكون "وطنية إنقاذية جامعة".

وأوضحت أنّ "أول هذه المؤشرات، ظهر في كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي وصفها بـ"طبخة بحص"، معرباً عن عدم قناعته بنتيجة اللقاءات التي تجمع ممثلي الأفرقاء المسيحيين في بكركي. وعبّر جعجع عن عدم ثقته برئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، قائلاً: "تعلمنا انطلاقاً من تجارب الماضي عدم إعطاء التيار قصقوصة ورق قبل التزامه بمواقف معلنة. لذا، وضعنا في بكركي النقاط على الحروف وفسحنا له المجال للتفكير".

وعزت مصادر في "القوات" للصحيفة، كلام جعجع إلى غياب الثقة بباسيل، مبيّنةً أنّ "رئيس "القوات" يحذّر من كيفية مقاربة باسيل للأمور بناء على تجارب سابقة". لكنها أكدت في المقابل أن "القوات مستمرة على مستوى التنسيق والتقاطع في موضوع رئاسة الجمهورية مع المعارضة بما فيها "التيار"، وفي لقاءات بكركي، ويهمّنا أن تصدر وثيقة وطنية جامعة لكن التجارب جعلتنا نعبّر عن شكوكنا".

وذكرت أنّ "هذه الشكوك ترتبط بشكل أساسي بعلاقة باسيل مع "حزب الله"، مركّزةً على أنّه "إذا كان هناك فريق آخر يقول إن سلاح الحزب يحمي لبنان، فهذا يعني أننا ما زلنا في المربع الأول. لذا من هذه الزاوية نرى أنه إذا لم نتفق على الثوابت لتشخيص الأزمة وعلى حلها، عبر وضع خريطة الطريق لتسليم هذا السلاح، فيعني أنها ستكون طبخة بحص".

في المقابل، ردّت مصادر قيادية في "الوطني الحر" عبر "الشّرق الأوسط"، على نعي جعجع لمبادرة البطريركية المارونية، بالقول: "لا نطبخ البحص ولا نشارك في طبخة بحص"، مجدّدةً التمسك بموقف "الوطني الحر" الذي يرى أن "سلاح الحزب هو عنصر قوّة لحماية لبنان، لكنها ترفض في المقابل استخدامه في حروب الآخرين. ومن هنا يأتي الخلاف في مقاربة هذا البند المتعلق بالسلاح بين "التيار" والأفرقاء المسيحيين الآخرين المشاركين في لقاءات بكركي".

وكشفت أن "لقاءات بكركي بحثت حتى الآن في 80 في المئة من القضايا"، متوقعة أن "لا تأخذ الوثيقة وقتاً طويلاً قبل صدورها". وشدّدت على أنّ "التيار يدعو لاحترام القرار 1559، الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات، لكنه في الوقت عينه يؤكد أن السلم الأهلي يبقى الأولوية"، مضيفة: "خلافنا مع حزب الله الأخير ورفضنا التورط في حروب خارج لبنان، لا يعني أننا نقبل بعزل أي مكون لبناني".

من هنا، أعلنت المصادر أن "الوطني الحر" مستمر في المشاركة في لقاءات بكركي"، معربةً عن أملها في "التوصل إلى إصدار وثيقة ذات طابع وطني، لتكون وثيقة تاريخية تؤدي غرضها لوقف انهيار الدولة والمؤسسات وانتخاب رئيس وتثبيت الشراكة الحقيقية، التي لا تهم فقط المسيحيين إنما كل المكونات اللبنانية".