واستمرت جلسة المحاكمة التي شملت 24 متهما، طوال ليل الثلاثاء والأربعاء، في أحد أطول الدعاوى القضائية التي تنظر فيها المحاكم التونسية.

وتضمنت الأحكام ـ أيضا ـ عقوبة السجن مدى الحياة ضد متهمين اثنين، وراوحت باقي الأحكام بالسجن لمدة تراوح بين العامين و120 عاما، فيما سيخضع متهمون آخرون إلى العقوبة الإدارية بين 3 و5 أعوام، وأخلت المحكمة سبيل 5 متهمين.

واغتيل بلعيد، وهو محام وسياسي معارض محسوب على تيار اليسار والقومي العربي، بالرصاص على أيدي متشددين من أمام مقر سكنه قرب العاصمة، واتهم حزبه «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» حركة النهضة الإخوانية بالتحريض على اغتياله، وهو ما نفاه الحزب.

وقرب محكمة تونس العاصمة، تجمع العشرات من أنصار بلعيد، رافعين شعارات تطالب بالعدالة، وهتفوا بعبارات من بينها «شكري ديما حي»، و«أوفياء لدماء الشهداء».

ورغم أن بلعيد لم يكن له سوى قاعدة سياسية صغيرة آنذاك، فإن انتقاداته القوية لسياسات حزب النهضة، لاقت صدى لدى كثير من التونسيين الذين كانوا يخشون من أن جماعة الإخوان عازمة على إخماد الحريات والمكاسب التي حصلوا عليها في أولى الثورات التي اجتاحت العالم العربي وقتها.

وتسببت وفاة بلعيد في اضطرابات في البلاد، تزامنت مع تشييع جثمانه في جنازة مشهودة، وأدت الاحتجاجات في الشوارع إلى الإطاحة بحكومة الإخوان وحلفائهم آنذاك.