ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم، اجتماعاً لمجلس الوزراء.

• 

  وكتب سموه، على منصة "إكس": "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء .. استعرضنا خلاله الخطة التشريعية للدولة .. واطلعنا على خطة 2023 والتي تم من خلالها إنجاز أكثر من 73 تشريعاً في القطاعات المالية والمصرفية والتعليمية والصحية والتنظيم الحكومي وغيره (وهو الرقم الأعلى منذ قيام الاتحاد) وذلك عبر 50 فريقاً حكومياً و1500 متخصص. هدفنا أن تبقى تشريعاتنا محدثة .. مرنة .. مواكبة للمتغيرات .. وضامنة لأفضل بيئة أعمال في العالم".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "كما أطلقنا اليوم أيضاً من مجلس الوزراء منصة متكاملة للتشريعات في الدولة والتي تضم كافة التشريعات والمراسيم الاتحادية واللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية الاتحادية منذ قيام الدولة في 1971 وحتى اليوم وذلك باللغتين العربية والانجليزية .. وهي متاحة للجمهور .. وستكون تشاركية .. حيث يمكن للمختصين والخبراء إبداء الرأي حو التشريعات النافذة .. وأيضا رفع الاقتراحات والملاحظات حول التشريعات قيد الإعداد .. http://uaelegislation.gov.ae  هدفنا ترسيخ الشفافية الحكومية .. وترسيخ المشاركة والتفاعل مع فئات المجتمع .. وضمان أن تكون بيئتنا القانونية والتشريعية بين الأفضل عالمياً".

وقال سموه "وضمن أعمال مجلس الوزراء اعتمدنا مؤشراً جديداً للحكومة وهو مؤشر "إنفاذ القوانين" وتطبيقها .. وآثار القوانين على كافة الفئات سواء مستثمرين أو مواطنين ومقيمين أو فئات تخصصية .. الهدف قياس تأثير هذه القوانين ومراجعتها في حال دعت الحاجة وتطبيقها على الجميع على قدم المساواة … العدل أساس الملك .. وأداة العدل الرئيسة هي القوانين وإنفاذها وتطبيقها على الجميع .. دولة الإمارات دولة عالمية .. قوانينها وإجراءاتها عالمية .. وشفافيتها راسخة .. وسيادة القانون فيها ستبقى أولوية رئيسية".

وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار .. سياسة وطنية تركز على 6 مجالات رئيسة منها تحول الطاقة والصحة والأمن الغذائي والأمن المائي، والتكنولوجيا والأمن السيبراني والتصنيع .. الاستثمار في برامج البحث سيضيف لناتجنا المحلي.. ويضاعف الفرص للأجيال القادمة. كما اعتمدنا في الجلسة أيضاً السياسة الوطنية لصحة المرأة.. لضمان تمتعها بأعلى مستوى في خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية... كافة القطاعات الحكومية والخاصة ستتشارك في دعم أبحاث الصحة من أجل تطوير أفضل بيئة معززة لصحة المرأة في الدولة".