بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفق بيان ورد لـ الخليج 365، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها دائرة التحقيقات وأحالتها إلى القضاء، أفاد بأنَّ "المحكمة المُختصَّة في نينوى قرَّرت استقدام النائبين الأول والثاني للمُحافظ؛ لمصادقتهما على قرار إحالة عقد "تجهيز ونصب" أجهزة تنظير مُتنوّعةٍ لمصلحة دائرة صحَّة نينوى بمبلغ (2,324,895,000) ملياري دينار إلى شركةٍ أهليَّةٍ؛ رغم أنَّ العطاء المُقدَّم من قبلها غير مُستوفٍ للشروط الفنيَّـة والقانونيَّـة".

وتابع إنَّ "أحد مسؤولي الشعب في دائرة الصحَّة قام بتسريب الكشف التخمينيّ الخاصّ بالأجهزة المطلوبة وبيعها إلى الشركة التي تمَّ التعاقد معها قبل عمليَّة الفتح والتحليل"، مُنبّهاً إلى "إدخال مُواصفاتٍ حصريَّةٍ وشروطٍ تعجيزيَّةٍ في الكشف التخمينيّ لا تتوفر إلا في الشركة المذكورة؛ لغرض إحالة المشروع عليها، وبيَّن أنَّ أوامر الاستقدام جاءت مُوافقةً لأحكام المادتين (331 و340) من قانون العقوبات".