دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في تصريحات لـ "الخليج 365"، أن الحكومة الجديدة تتحمل مسؤولية وضع الضفة وقطاع غزة، لا سيما في ظل الوضع القائم بسبب العدوان الإسرائيلي والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن تشكيل هذه الحكومة لن يكون قبل انتهاء العدوان على القطاع.

وأكد أن كل الجهود الفلسطينية في الوقت الراهن تتوجه لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني، ومسألة تشكيل حكومة جديدة لا يمكن القبول بها قبل انتهاء وقف إطلاق النار، وبعد ذلك يمكن التشاور من أجل اختيار حكومة من الكفاءات الوطنية لتكون مسؤولة عن الضفة وقطاع غزة.

أمس, 19:00 GMT

وفيما يتعلق بالتوقيت، قال إن الوضع الفلسطيني يمر بأزمة كبيرة في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب، ومحاولات التهجير، وكل ما حدث منذ يوم 7 أكتوبر وحتى الآن، لكن لا يمكن الحديث عن تشكيل حكومة في الوقت الراهن وسط استمرار الحرب، فهل يمكنها وقف الحرب ورفع الحصار ووقف سرقة أموال المقاصة من قبل الحكومة الإسرائيلية.

واعتبر أن المساعي الجادة الآن تنصب حول وقف الحرب، وبعد ذلك تبدأ الترتيبات المتعلقة بهذه الحكومة، وهذا الأمر كان مطلبًا أمريكيًا، ومن بعض الدول الأجنبية وكذلك الدول العربية، مؤكدًا أن تقديم الاستقالة يندرج في إطار ما يمكن أن يشكل جهودا على كل الأصعدة لوقف إطلاق النار وترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي.

وقال أبو يوسف إن الفصائل الفلسطينية ستجتمع في موسكو يوم 29 من شهر فبراير/ شباط الجاري، بدعوة روسية من أجل مناقشة كل التحديات والمخاطر التي تواجه الوضع الفلسطيني، حيث سيكون هناك حوار جاد وحقيقي على كافة الصعد.

أمس, 08:55 GMT

وأشار إلى أن اجتماع موسكو سيشهد حضور جميع الفصائل الفلسطينية، للحديث عن محاولات إسرائيل لتشكيل نكبة جديدة من خلال فرض التهجير وضرب المشروع الوطني الفلسطيني، وهو ما يندرج في إطار مسؤولية الفصائل لحماية هذا المشروع والقضية الوطنية حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.

وبشأن مناقشة تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، مضى بالقول: "كل القضايا سيتم مناقشتها، لأن كل الفصائل دون استثناء موجودة في حوار موسكو، بالتالي الأمور مفتوحة على مصراعيها من أجل النقاش، ونأمل أن تتكلل الجهود بالنجاح في ظل التحديات والمخاطر التي تحيط بالمشروع الوطني الفلسطيني، فنحن نتحدث عن حرب إبادة مستمرة وإمعان لحكومة نتنياهو في تسعير الحرب".

واعتبر أبو يوسف أن منع ما هو قادم يتطلب وحدة وطنية فلسطينية وإنهاء الانقسام وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني بما ينسجم مع أوليات لها علاقة بوقف الحرب والتهجير وإدخال المواد الطبية والإغاثية وإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة، وحماية المواطنين في الضفة والقدس من جرائم المستوطنين وجيش الاحتلال والذي يعمل على تقطيع أواصر التواصل بين المدن والقرى الفلسطينية.

وأنهى حديثه قائلًا: "نحن بحاجة لعملية سياسية تفضي إلى إنهاء الاستعمار وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراضي الضفة وغزة، وضمان حق العودة للاجئين في ظل عملية سياسية هي مسؤولية المجتمع الدولي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

25 فبراير, 10:03 GMT

وأصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوما بقبول استقالة الدكتور محمد اشتية، وتكليفه وحكومته بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضح اشتية أن استقالة الحكومة "تأتي في ظل ما يواجهه شعبنا، وقضيتنا الفلسطينية، ونظامنا السياسي من هجمة شرسة، وغير مسبوقة، ومن إبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري، والتجويع في غزة، وتكثيف الاستعمار، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس، والضفة، للمخيمات، والقرى، والمدن، وإعادة احتلالها".

24 فبراير, 19:05 GMT

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.