دبي - محمود عبدالرازق - ودعا الصفدي، في بيان صحافي صادر عن مجلس النواب الأردني، "اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الغاصب، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع".
وأشار الصفدي إلى أنه في مستهل جلسة المجلس، يوم الإثنين الماضي، وبجهود القيادة الأردنية تم تعريف الرأي العام العالمي بالأوضاع الحقيقية في قطاع غزة، "بعد أن كان منساقاً وراء رواية الكيان الكاذبة".
وطالب الصفدي اللجنة القانونية بوضع إطار لتقديم شكوى، عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.
وأكد الصفدي أن المجلس سيواصل عمله بشكل أسبوعي في عقد الجلسات، على أن تتقدم في بدايتها غزة على سواها من الملفات، "فمواصلة العمل وثبات مؤسسات الدولة هو قوة لنا وبالتالي قوة لفلسطين وشعبها الصامد".
وأضاف الصفدي: "سنقوم في المجلس بالتنسيق مع الحكومة وقواتنا المسلحة الجيش العربي، بالعمل على زيادة أعداد المستشفيات الميدانية في غزة والضفة الغربية، داعياً في هذا الإطار لجنة فلسطين للبقاء في حالة انعقاد دائم؛ لتضع المجلس أولاً بأول، في صورة ما يمكن بذله من جهود لمساندة الأهل في غزة والضفة، والتنسيق مع لجنة الصحة والحكومة؛ لتقديم كل ما يلزم لعلاج الجرحى والمصابين في القطاع الصحي الأردني".
تجدر الإشارة إلى أن الأردن وقع مع إسرائيل في عام 1994 معاهدة وادي عربة، لتكون هي الدولة العربية الثانية بعد مصر التي توقع على اتفاقية سلام مع إسرائيل.
كما أن هناك اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل، وكذلك اتفاقية الكهرباء مقابل المياه، وكلها اتفاقيات لا تحظى بقبول شعبي أردني، وثمة مطالبة دائمة بإلغائها.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن إدارة مقهى "ستاربكس"، أبلغت أعدادا من الموظفين بالاستغناء عنهم بسبب التراجع الكبير في حجم مبيعاتها بفعل المقاطعة التي بدأها الجمهور في مصر بعد أحداث غزة والاتهامات التي طالت المقهى بدعم الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن "ستاربكس" يواجه أزمة تتعلق بتوفير النفقات خاصة أن حالة عزوف الجمهور في مصر وصلت إلى مرحلة خطيرة، في ظل الإصرار على اتخاذ موقف ضد الشركات والكيانات التي دعمت إسرائيل في الحرب الأخيرة.
"