محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سمر سالم، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن تفعيل أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية دون روشتة.

وقالت عضو مجلس النواب، في طلبها، إنه خلال السنوات الماضية الأخيرة تفاقمت بشكل ملحوظ ظاهرة صرف الأدوية والعلاجات بدون روشتة طبيب سواء في الصيدليات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما قد يعرض بعض المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة لمخاطر صحية جسيمة قد تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان نتيجة تناول أدوية غير مناسبة لحالتهم الصحية.

وأشارت سمر سالم، إلى وجود عدد كبير من الصيدليات، وخاصة في القرى والريف بالمحافظات يعمل بها أشخاص من غير المتخصصين ويقومون بالتشخيص الخاطئ وصرف الأدوية غير المناسبة مما تسبب في مضاعفات صحية خطيرة لعدد كبير من المواطنين.

وطالبت النائبة، بضرورة تصدي الجهات المعنية لفوضى صرف الأدوية بدون روشتة طبية أو تداولها للبيع إلكترونيًا للحفاظ على صحة المواطنين وعدم تركهم فريسة سهلة لغير المتخصصين بمزاولة مهنة الطب أو الصيدلة خاصة وأن ذلك الأمر يُعد مخالفة صريحة وواضحة لنصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذي نص في المادة 32 منه على ألا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء مُحضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية.

وأوضحت عضو لجنة الصحة، أنه وفق آخر الإحصائيات بلغ حجم الإنفاق الشعبي على الدواء أكثر من 30 مليار جنيه سنويًا، وهناك أكثر من 50% من ذلك الرقم تم إنفاقه على صرف أدوية دون روشتات، معظمها من المضادات الحيوية، والتي تتسبب في حال تناولها دون وصفة طبية بأضرار في المناعة تتسبب في عدم فاعليتها، وبالتالي حدوث مشكلات طبية أكبر وأخطر.

كما طالبت بفرض رقابة حقيقية على الصيدليات في هذا الشأن، بجانب ضرورة تفعيل نصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة لمجابهة تلك الظاهرة الخطيرة.