الارشيف / الاقتصاد

«إكسبو دبي 2020» يدعم مكانة الإمارات على الساحة التجارية العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو دبي 2020» يدعم مكانة الإمارات على الساحة التجارية العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:ع. أسعد
في إطار رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر للدخل، فإن ذلك استوجب تفعيل قطاعات استراتيجية جديدة، وبناء ميزات تنافسية بعيدة المدى للدولة، فقد جاء قرار مجلس الوزراء بتأسيس شركة الاتحاد لائتمان الصادرات برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية، لتكون أول شركة مساهمة عامة متخصصة في توفير الائتمان للصادرات الوطنية، خطوة رئيسية في دعم جهود الدولة لتعزيز فرص الصادرات الوطنية للمنافسة في الأسواق التجارية الخارجية وتوفير الحماية للمصدرين وبما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم وتنمية الصادرات والصناعات الوطنية، وأوضح علي حمدان أحمد مدير إدارة المنظمات المالية الإقليمية والدولية الإدارة المختصة بإنشاء الشركة في حديث للنشرة الإلكترونية الصادرة عن وزارة المالية يوم امس مهام وأهداف الشركة وتاليا التفاصيل:

ما هي أهمية الصادرات في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني؟
- تعتبر الصادرات الوطنية محركاً رئيسياً للنمو والتنمية في اقتصادات الدول، وقد خطت دولة الإمارات خطوات ناجحة في هذا المجال وذلك انطلاقا من الرؤية الثاقبة والسديدة للقيادة الرشيدة في الدولة من اجل تنويع مصادر الدخل، حيث وفرت البيئة الملائمة والمناخ الجاذب للمستثمرين المحليين والخارجيين في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية والإنتاجية، والذي بدوره سيزيد من معدل الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي بشكل عام ويحقق الرفاهية الاقتصادية.
ما هي المقومات الأساسية لنمو حجم الصادرات وتعزيز التجارة الخارجية؟
- تمتلك الإمارات من المقومات التي عززت من مكانتها كمركز عالمي للتجارة الدولية لتشكل مدخلاً إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ومنها على سبيل المثال؛ السياسة التجارية التي تنتهجها الدولة والمبنية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، وكونها ثاني أكبر اقتصاد عربي، وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي متميز ومنافذ جوية وبحرية وبرية متطورة، وبيئة استثمارية جاذبة.
هذا فضلاً عن وجود الفرص الاستثمارية المتنوعة، والتشريعات الاقتصادية الملائمة، والمكانة المتقدمة للإمارات باعتبارها من المحطات الرئيسية في تجارة إعادة التصدير إلى مختلف أنحاء العالم، والمناطق الحرة التي يمكن الاستفادة من حوافز الاستثمار فيها. ويتميز النظام التجاري لدولة الإمارات بانفتاحه ورسومه الجمركية المنخفضة. وتولي حكومة الإمارات أهمية كبيرة لاتفاقيات التجارة الإقليمية والدولية، وتأسيس الهيئات والشركات التي ترفد وتعزز النشاط التجاري وحركة الصادرات.
وبحسب تقرير التجارة العالمي 2016، حافظت الإمارات على مكانتها المتقدمة على خريطة التجارة العالمية، وحلت في المركز ال 20 عالمياً لقائمة الدول المصدرة للسلع، لتشكل واحدة من أهم أسواق الصادرات السلعية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث بلغت صادرات الدولة 265 مليار دولار لتساهم ب 1.6% من إجمالي صادرات العالم السلعية خلال 2015، أما على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط، فقد استحوذت على 31.5% من إجمالي صادرات المنطقة خلال 2015، وما نسبته 30.8% من إجمالي وارداتها خلال 2015.
ما الذي يميز النظام التجاري للإمارات عن غيره من دول المنطقة؟
- تؤكد المرتبة الرائدة للإمارات في الصادرات والواردات العالمية سواء في جانب التجارة السلعية أو الخدمية على أنها تعد من الدول ذات الأهمية على خريطة التجارة العالمية، وأن الإمارات عززت مكانتها في الساحة التجارية العالمية بقوة خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نمواً وازدهاراً على كافة المستويات ومنها التجارة بشقيها السلعي والخدمي، وخصوصا بعد فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 والمشاريع المزمع والمعلن تنفيذها، فضلاً عن المبادرات والخطط التي تنتهجها الدولة وعلى كافة المستويات، والذي يؤكد بمجمله أن الإمارات ماضية في خططها الاستراتيجية لتنويع اقتصادها الوطني، بعيداً عن الاعتماد على النفط، وفق رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل، وذلك من خلال إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة.
كما حافظت دولة الإمارات على مكانتها المتقدمة على خريطة التجارة العالمية، حيث تصدرت دولة الإمارات جميع الدول العربية في تقرير تمكين التجارة العالمية لعام 2016، كما حلت في المركز ال 20 عالمياً لقائمة الدول المصدرة للسلع، مكرسة مكانتها كأهم سوق للصادرات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وفي جانب الواردات السلعية حلت في المركز ال 19 لقائمة الدول المستوردة للسلع وبقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول المنطقة.
ما هو الهدف من تأسيس الشركة؟ وما هي السلطات المخولة لها في تقييم التأمين؟
- تعمل الشركة وفقاً لأحكام نظامها الأساسي الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر، والذي حدد عمليات الشركة في القيام بالتأمين على المخاطر التجارية وغير التجارية المرتبطة بتصدير السلع والخدمات وإعادة تصديرها خارج الدولة سواء كانت سلعاً أم خدمات وطنية أم سلعاً أجنبية ويعاد تصديرها خارج الدولة، وذلك لتوفير التأمين اللازم ضد مخاطر تخلف المشتري أو المستورد عن الدفع لأسباب اقتصادية أو تجارية أو سياسية وذلك من خلال تعويض المصدّر أو معيد التصدير بقيمة التأمين المتفق عليه.
كما تهدف الشركة إلى دعم ورفع حجم الصادرات الوطنية ومساعدة الشركات الإماراتية على زيادة حجم صادراتها واستهداف أسواق تصديرية جديدة أو التعامل مع تجار جدد، الأمر الذي يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.

وتزود الشركة المصدرين بحلول مبتكرة لتأمين صادراتهم وتحصيل ديونهم، وتعزيز النمو في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصناعي، من خلال دعم تصدير منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنتجات القطاع الصناعي، وتسهيل حصولها على التأمين لصادراتها، مما يعزز بدوره عوائد التجارة الخارجية ويرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
إلى من ستوفر شركة الاتحاد لائتمان الصادرات خدماتها؟
- تتيح الشركة حلول تأمين الائتمان للمصنعين المحليين والتجار وموفري الخدمات في القطاعات التجارية المختلفة، وستساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن طرح خدمات تنافسية في قطاع التأمين الائتماني، كما ستوفر قاعدة بيانات متكاملة عن الأسواق والشركات الخارجية، والذي بدوره يوفر حماية أكبر للصادرات المحلية ومبيعاتها من سندات القبض غير المدفوعة من قبل البائعين.
مجلس الإدارة
تم تشكيل مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (26/‏‏4و) ل 2017 برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، وعضوية سلطان المنصوري وزير الاقتصاد نائب رئيس مجلس الإدارة، وخليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة في أبوظبي، ومروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، والدكتور عبد الرحمن محمد علي الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والدكتور ساعد محمد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ويوسف عبد الله العوضي نائب مدير الدائرة المالية في الفجيرة، ومدية سالم الروم مدير إدارة السياسات والإجراءات المحاسبية بوزارة المالية، وسيف محمد الشحي عضو مستقل، وعبد الله محمد اليوسف عضو مستقل.
رأس مال الشركة
تأسست شركة الاتحاد لائتمان الصادرات برأس مال مصرح به بقيمة مليار درهم، مقسم إلى مليار سهم، بقيمة درهم لكل سهم. ورأس مال المصدر (250.000.000) درهم مقسم إلى (250.000.000) سهم، تم سداده من قبل المؤسسين وهم الحكومة الاتحادية، وحكومة إمارة أبوظبي، وحكومة إمارة دبي، وحكومة إمارة عجمان، وحكومة إمارة رأس الخيمة، وحكومة إمارة الفجيرة.

شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو دبي 2020» يدعم مكانة الإمارات على الساحة التجارية العالمية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد